التفسير الكبير مفاتيح الغيب - الرازي - ط البهية 1-32 — الصفحة ٩٣٠

۱۲۰ الذي تقدم قوله تعالى : قد نرى تقلب وجهك . الآية " ، أما إذا رأى القبلة منصوبة فى طريق يقل فيه مرور الناس أو فى طريق يمر فيه المسلمون والمشركون ولا يدرى من نصبها أو رأى محراباً فى قرية ولا يدرى بناه المسلمون أو المشركون أو كانت قرية صغيرة المسلمين لا يغلب على الظن كون أهلها مطلعين على دلائل القبلة وجب عليه الاجتهاد الطريق الرابع ( ما يتركب من الاجتهاد وقول الغير ، وهو أن يخبره إنسان بمواقع الكواكب وكان هو عالما بالاستدلال بها على القبلة ، فههنا حب عليه الاستدلال بما يسمع إذا كان عاجزاً عن رؤيتها بنفسه ) القسم الثالث ( الذى عجز عن تحصيل العلم والفن ، وهو الكائن في الظلمة التي خفيت الأمارات بأسرها عليه أو الأعمى الذى لا يجد من يخبره ، أو تعارضت الامارات لديه وعجز عن الترجيح ، وفيه أبحاث : البحث الأول ) أن هذا الشخص يستحيل أن يكون مأموراً بالاجتهاد ، لأن الاجتهاد من غير دلالة ولا أمارة تكليف مالا يطاق وهو منفى ، فلم يبق إلا أحد أمور ثلاثة : إما أن يقال التكاليف بالصلاة مشروط بالاستقبال ، وأعذر الشرط يوجب سقوط التكليف بالمشروط ، 6 فهذا لا تجب عليه الصلاة ، أو يقال : شرط الاستقبال قد سقط عن المكلف بعذر أقل من هذا وهو حال المسابقة فيسقط مهنا أيضاً ، فيجب عليه أن يأتي بالصلاة إلى أى جهة شاء ، ويسقط عنه شرط الاستقبال ، أو يقال : إنه يأتى بتلك الصلاة إلى جميع الجهات ليخرج عن العهدة بيقين ، فهذه هي الوجوه الممكنة ، أما سقوط الصلاة عنه فذلك باطل بالاجماع ، وأيضاً فلأنا راينا في الشرع في الجملة أن الصلاة صحيت بدون الاستقبال كما في حال المسايفة وفى النافلة ، وأما إيجاب الصلاة إلى جميع الجهات فهو أيضاً باطل لقيام الدلالة على أن الواجب عليه صلاة واحدة ، ولقائل أن يقول : أليس أن من نسى صلاة من صلوات يوم وليلة ولا يدرى عينها فإنه يجب عليه قضاء تلك الصلوات بأسرها ليخرج من العهدة باليقين ، فلم لا يجوز أن يكون الأمر ههنا كذلك ؟ قالوا : ولما بطل القسمان تعين الثالث وهو التخيير في جميع الجهات . ) البحث الثانى ( أنه إذا مال قلبه إلى أن هذه الجهة أولى بأن تكون قبلة من سائر الجهات ، من غير أن يكون ذلك الترجيح مبنياً على استدلال ، بل يحصل ذلك بمجرد التشهي وميل القاب إليه فهل يعد هذا اجتهاداً ، وهل المكلف مكلف بأن يعول عليه أم لا ؟ الأولى أن يكون ذلك معتبراً لقوله عليه السلام المؤمن ينظر بنور الله ولأن سائر وجوه الترجيح لما انسدت وجب الاكتفاء بهذا القدر • البحث الثالث) إذا أدى هذه الصلاة فالظاهر يقتضى أن لا يجب القضاء ، لأنه أدى وظيفة الوقت وقد صحت منه ، فوجب أن لا تجب عليه الإعادة ، وظاهر قول الشافعي رضي الله عنه أنه تجب الإعادة سواء بان صوابه أو خطوه .
الجزء 4 — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.