أن الرضا بقضاء الله واجب .
كيف تصح الاستعاذة عند الحيرية
79
والرابع : أن الاستعاذة بالله من الشيطان إنما تعقل وتحسن لو كانت تلك الوسوسة فعلا
للشيطان ، أما إذا كانت فعلا الله ولم يكن للشيطان في وجودها أثر البتة فكيف يستعاذ من شر
•
الشيطان ، بل الواجب أن يستعاذ على هذا التقدير من شر الله تعالى ، لأنه لا شر إلا من قبله الخامس : أن الشيطان يقول إذا كنت ما فعلت شيئا أصلا وأنت يا إله الخلق علمت صدور الوسوسة عنى ولا قدرة لى على مخالفة قدرتك وحكمت بها على ولا قدرة لى على مخالفة حكمك ثم قلت ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) وقلت ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) وقلت ( وما جعل عليكم فى الدين من حرج ) فمع هذه الأعذار الظاهرة والأسباب القوية كيف يجوز في حكمتك ورحمتك أن تذمنى وتلعننى ؟ . السادس : جعلتني مرجوما ملعونا بسبب جرم صدر منى أو لا بسبب جرم صدر منى؟ فإن كان الأول فقد بطل الجبر ، وإن كان الثاني فهذا محض الظلم ، وأنت قلت ( وما الله يريد ظلما
:(
للعباد ) فكيف يليق هذا بك ؟ . فإن قال قائل : هذه الاشكالات إنما تلزم على قول من يقول بالجبر ، وأنا لا أقول بالجبر
ولا بالقدر ، بل أقول : الحق حالة متوسطة بين الجبر والقدر ، وهو الكسب
•
فنقول : هذا ضعيف، لأنه اما أن يكون لقدرة العبد أثر فى الفعل على سبيل الاستقلال أولا يكون ، فان كان الأول فهو تمام القول بالاعتزال، وان كان الثانى فهو الجبر المحض ، والسؤالات المذكورة واردة على هذا القول، فكيف يعقل حصول الواسطة .
قال أهل السنة والجماعة أما الاشكالات التي ألزمتموها علينا فهى بأسرها واردة عليكم
وجهين : -
6
الأول : أن قدرة العبد إما أن تكون معينة لأحد الطرفين ، أو كانت صالحة للطرفين معا ، فان كان الأول فالجبر لازم ، وإن كان الثانى فرجحان أحد الطرفين على الآخر إما إن يتوقف على المرجح ، أولا يتوقف فإن كان الأول ففاعل ذلك المرجح إن كان هو العبد عاد التقسيم الأول فيه ، وإن كان هو الله تعالى فعندما يفعل ذلك المرجح يصير الفعل واجب الوقوع ، وعندما لا يفعله يصير الفعل ممتنع الوقوع ، وحينئذ يلزمكم كل ما ذكرتموه، وأما الثاني : وهو يقال : إن رجحان أحد الطرفين على الآخر لا يتوقف على مرجح فهذا باطل لوجهين : الأول : أنه لو جاز ذلك لبطل الاستدلال بترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر على وجود المرجح ،
أن
الجزء 1 — ص ٦٩