التفسير الكبير مفاتيح الغيب - الرازي - ط البهية 1-32 — الصفحة ٨٦٢

طهرة ٥٢ قوله تعالى : وإذ جعلنا البيت مثابة للناس . الآية متى حجره وزاروه وأقاموا به ، و مجازه : اجعلاه طاهراً عندهم ، كما يقال : الشافعي رضى الله عنه يظهر هذا ، وأبو حنيفة ينجسه ) وثالثها ) ابنياه ولا تدعا أحداً من أهل الريب والشرك يزاحم الطائفين فيه، بل أقرأه على طهارته من أهل الكفر والريب ، كما يقال : طهر الله الأرض من فلان ، وهذه التأويلات مبنية على أنه لم يكن هناك ما يوجب إيقاع تطهيره من الأوثان والشرك ، وهو كقوله تعالى ( ولهم فيها أزواج مطهرة ( فمعلوم أنهن لم يطهرن من نجس بل خلقن طاهرات ، وكذا البيت المأمور بتطهيره خلق طاهراً ، والله أعلم ( ورابعها ) معناه نظفا بيتى من الأوثان والشرك والمعاصى ، ليقتدى الناس بكما فى ذلك (وخامسها) قال بعضهم : إن موضع البيت قبل البناء كان يلقى فيه الجيف والأقذار فأمر الله تعالى إبراهيم بازالة تلك القاذورات وبناء البيت هناك ، وهذا ضعيف لأن قبل البناء ما كان البيت موجوداً فتطهير تلك العرصة لا يكون تطهيراً للبيت ، ويمكن أن يجاب عنه بأنه سماه بيتاً لأنه علم أن مآله إلى أن يصير بيتا ولكنه مجاز . أما قوله ( للطائفين والعاكفين والركع السجود ) ففيه مسائل : المسألة الأولى) العكف مصدر عكف يعكف بضم الكاف وكسرها عكفاً إذا لزم الشي. وأقام عليه فهو عاكف ، وقيل ، إذا أقبل عليه لا يصرف عنه وجهه . المسألة الثانية ) فى هذه الأوصاف الثلاثة قولان ( الأول ) وهو الأقرب أن يحمل ذلك على فرق ثلاثة ، لأن من حق المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه ، فيجب أن يكون الطائفون غير العاكفين والعاكفون غير الركع السجود لتصح فائدة العطف ، فالمراد بالطائفين : من يقصد البيت حاجا أو معتمراً فيطوف به ، والمراد بالعاكفين : من يقيم هناك ويجاور ، والمراد بالركع السجود : من يصلى هناك ) والقول الثانى ) وهو قول عطاء : أنه إذا كان طائفاً فهو من الطائفين وإذا كان جالساً فهو من العاكفين ، وإذا كان مصلياً فهو من الركع السجود . ) المسألة الثالثة ( هذه الآية ، تدل على أمور (أحدها) أنا إذا فسرنا الطائفين بالغرباء فحينئذ تدل الآية على أن الطواف للغرباء أفضل من الصلاة ، لأنه تعالى كما خصهم بالطواف دل على أن لهم د. به مزيد اختصاص . وروى عن ابن عباس و مجاهد وعطاء : أن الطواف لأهل الأمصار أفضل والصلاة لأهل مكة أفضل ) وثانيها ( تدل الآية على جواز الإعتكاف في البيت (وثالثها) تدل على جواز الصلاة في البيت فرضاً كانت أو نفلا إذ لم تفرق الآية بين شيئين منها ، وهو خلاف قول مالك في امتناعه من جواز فعل الصلاة المفروضة فى البيت ، فإن قيل : لا نسلم دلالة الآية على ذلك ، لأنه تعالى لم يقل : والركع السجود فى البيث ، وكما لا تدل الآية على جواز فعل الطواف في جوف البيت ، وإنما دلت على فعله خارج البيت ، كذلك دلالته مقصورة على جواز فعل الصلاة إلى البيت متوجها إليه ، قلنا : ظاهر الآية يتناول الركوع والسجود إلى البيت ، سواء كان ذلك في البيت أو خارجا عنه ، وإنما أو جبنا وقوع الطواف خارج البيت لأن الطواف بالبيت هو ان
الجزء 4 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.