،
أسباب منع الصرف
۵۱
حال الجر أو تحرك ، والتحريك أولى تنبيها على أن المانع من هذه الحركة عرضى لا ذاتي ، ثم النصب أول الحركات لأنا رأينا أن النصب حمل على الجر فى التثنية والجمع السالم، فلزم هنا حمل الجر على النصب تحقيقاً المعارضة .
المسئلة الخامسة والعشرون : اتفقوا على أنه إذا دخل على ما لا ينصرف الألف واللام أو أضيف انصرف كقوله : مررت بالأحمر ، والمساجد ، وعمر كم ، ثم فيل : السبب فيه أن الفعل لا تدخل عليه الألف واللام والاضافة فعند دخولها على الاسم خرج الاسم عن مشابهة الفعل ، قال عبد القاهر : هذا ضعيف ، لأن هذه الأسماء إنما شابهت الأفعال لما حصل فيها من الوصفية ووزن الفعل ، وهذه المعانى باقية عند دخول الألف واللام والاضافة فيها فبطل قولهم : إنه زالت المشابهة وأيضا فحروف الجر والفاعلية والمفعولية من خواص الاسماء ثم إنها تدخل على الاسماء مع أنها تبقى غير منصرفة ، والجواب عن الأول : أن الاضافة ولام التعريف من خواص الاسماء فاذا حصلنا فى هذه الأسماء فهى وان ضعفت فى الاسمية بسبب كونها مشابهة للفعل إلا أنها قويت بسبب حصول خواص الأسماء فيها ، إذا عرفت هذا فنقول : أصل الاسمية يقتضى قبول الاعراب من كل الوجوه ، إلا أن المشابهة للفعل صارت معارضة للمقتضى، فاذا صار هذا المعارض معارضا بشيء آخر ضعف المعارض ، فعاد المقتضى عاملا عمله ، وأما السؤال الثاني فجوابه : أن لام التعريف والاضافة أقوى من الفاعلية والمفعولية لأن لام التعريف والاضافة يضادان التنوين، والضدان متساويان فى القوة فلما كان التنوين دليلا على كمال القوة فكذلك الاضافة وحرف التعريف.
-
المسئلة السادسة والعشرون : لو سميت رجلا بأحمر لم تصرفه ، بالاتفاق ، لاجتماع العلمية ووزن الفعل ، أما إذا نكرته فقال سيبويه : لا أصرفه ، وقال الأخفش : أصرفه . واعلم أن الجمهور يقولون في تقرير مذهب سيبويه على ما يحكى أن المازني قال : قلت للأخفش : كيف قلت مررت بنسوة أربع فصرفت مع وجود الصفة ووزن الفعل ؟ قال : لأن أصله الاسمية
فلم
فقلت : فكذا لا تصرف أحمر اسم رجل إذا نكرته لأن أصله الوصفية ، قال المازني : يأت الأخفش بمقنع ، وأقول : كلام المازني ضعيف ، لأن الصرف ثبت على وفق الأصل في قوله : ( مررت بندوة أربع ، لأنه يكفى عود الشيء إلى حكم الأصل أدنى سبب ، بخلاف المنع من الصرف ؛ فانه على خلاف الاصل فلا يكفى فيه إلا السبب القوى ، وأقول : الدليل على صحة مذهب سيبويه أنه حصل فيه وزن الفعل والوصفية الاصلية فوجب كوته غير
الجزء 1 — ص ٥١