مور
قوله تعالى : الآية يا أيها الناس اعبدوا ربكم
علما بذاته . بيان الثانى أن التصديق موقوف على التصور ، فاذا فقد التصور امتنع التصديق ، ولا يقال ذاته تعالى وإن لم تكن متصورة بحسب الحقيقة المخصوصة التى له لكنها متصورة بحسب لوازمها ، أعنى أنا نعلم أنه شيء ما ، يلزمه الوجوب والتنزيه والدوام فيحكم على هذا المتصور ، قلنا هذه الأم المعلومة إما أن يقال انها نفس الذات وهو محال أو أمور خارجه عن الذات فلما لم تعلم الذات لا يمكننا أن نعلم كونها موصوفة بهذه الصفات فان كان التصور الذى هو شرط إسناد هذه الصفات إلى ذاته هو أيضا تصور بحسب صفات آخر ، فحينئذ يكون الكلام فيه كما في الأول فيلزم التسلسل وهو محال . الوجه الثانى : أن أظهر الأشياء عندنا ذاتنا وحقيقتنا التي إليها نشير بقولنا أنا ثم الناس تحيروا في ماهية المشار إليه بقول أنا ، فمنهم من يقول هو هذا البنية ، ومنهم من يقول هو المزاج ، ومنهم من يقول بعض الأجزاء الدخلة فى هذه البنية ، ومنهم من يقول شيء لا داخل هذا البدن ولا خارجه ، فاذا كان الحال فى أظهر الأشياء كذلك فما ظنك بأبعد الأشياء مناسبة
عنا وعن أحوالنا .
أما المقام الثانى ) وهو أن النظر المفيد للعلم غير مقدور لنا فقد احتجوا عليه بوجوه أحدها : أن تحصيل التصورات غير مقدور فالتصديقات البديهية غير مقدورة فجميع التصديقات غير مقدورة وإنما قلنا إن التصورات غير مقدورة لأن طالب تحصيلها إن كان عارفا بها استحال منه طلها لأن تحصيل الحاصل محال ، فان كان غافلا عنها استحال كونه طالبا لها لأن الغافل عن الشيء لا يكون طالبا له . فان قيل لم لا يجوز أن يكون معلوما من وجه ومجهولا من وجه . قلنا لأن الوجه الذى يصدق عليه أنه معلوم غير الوجه الذى يصدق عليه أنه غير معلوم ، وإلا فقد صدق النفى والاثبات على الشيء الواحد وهو محال وحينئذ نقول الوجه المعلوم استحال طلبه لا ستحالة تحصيل الحاصل والوجه الذى هو غير معلوم استحال طلبه لأن المغفول عنه لا يكون مطلوبا ، وإنما قلنا أن التصورات لما كانت غير كسية استحال كون التصديقات البديهية كبية وذلك لأن عند حضور طرفى الموضوع والمحمول في الذهن من القضية البديهية إما أن يلزم من مجرد حضورهما جزم الذهن باسناد أحدهما إلى الآخر بالنفى أو الاثبات ، أو لا يلزم ، فان لم يلزم لم تكن القضية بديهية بل كانت مشكوكة . وإن لزم كان التصديق واجب الحصول عند حضور ذينك التصورين وممتنع الحصول عند عدم حضورهما ، وما يكون واجب الدوران نفياً وإثباتا مالا يكون مقدورا نفياً وإثباتا وجب أن يكون أيضا كذلك فثبت أن التصديقات البديهية مع غير كسبية ؛ وإنما قلنا أن هذه التصديقات لما لم تكن كسبية لم يكن شيء من التصديقات كسبياً لأن التصديق الذى لا يكون بديهياً ، لا بد وأن يكون نظريا فلا يخلو إما أن يكون واجب عند حضور تلك التصديقات البديهية أو لا يكون فان لم يكن واجب اللزوم منها لم يلزم من صدق تلك المقدمات صدق ذلك المطلوب ، فلم يكن ذلك استدلالا يقينيا بل إما ظناً أو اعتقاداً
اللزوم
الجزء 2 — ص ٩٣