اختيار المحققين أن الفوتح أسماء السور
١١
وضع الاسم لبعض السور دون البعض على أن القول الحق : أنه تعالى يفعل ما يشاء ، فهذا منتهى الكلام في نصرة هذه الطريقة
قال
واعلم أن بعد هذا المذهب الذى نصرناه بالأقوال التى حكيناها قول قطرب : من أن المشركين
بعضهم لبعض : « لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ، فكان إذا تكلم رسول الله صلى الله
عليه وسلم في أول هذه السورة بهذه الألفاظ ما فهموا منها شيئا ، والانسان حريص على ما منع فكانوا يصفون إلى القرآن ويتفكرون ويتدبرون فى مقاطعه ومطالعه ؛ رجاء أنه ربما جاء كلام يفسر ذلك المبهم ، ويوضح ذلك المشكل . فصار ذلك وسيلة إلى أن يصيروا مستمعين للقرآن ومتدبرين فى مطالعه و مقاطعه . والذى يؤكد هذا المذهب أمران ( أحدهما ) أن هذه الحروف
•
ماجاءت إلا فى أوائل السور ، وذلك يوهم أن الغرض ما ذكرنا ) والثانى ) أن العلماء قالوا : ان الحكمة فى انزال المتشابهات هي أن المعلل لما علم اشتمال القرآن على المتشابهات فانه يتأمل القرآن ويجتهد فى التفكر فيه على رجاء انه ربما وجد شيئا يقوى قوله وينصر مذهبه ، فيصير ذلك سبيا لوقوفه على المحكمات المخلصة له عن الضلالات ، فاذا جاز انزال المتشابهات التي توهم الضلالات لمثل هذا الغرض فلأن يجوز إنزال هذه الحروف التى لا توهم شيئا من الخطأ والضلال لمثل هذا الغرض كان أولى . أقصى ما في الباب أن يقال : لو جاز ذلك فليجز أن يتكلم بالزنجية مع العربي ، وأن يتكلم بالهذيان لهذا الغرض ، وأيضا فهذا يقدح فى كون القرآن هدى وبيانا ، لكنا نقول : لم لا يجوز أن يقال : إن الله تعالى اذا تكلم بالزنجية مع العربى – وكان ذلك متضمنا لمثل هذه المصلحة - فان ذلك يكون جائزا ؟ وتحقيقه أن الكلام فعل من الأفعال ، والداعي إليه قد يكون هو الافادة ، وقد يكون غيرها ، قوله « انه يكون هذيانا ، قلنا : إن عنيت بالهذيان الفعل الخالي عن المصلحة بالكلية فليس الأمر كذلك ، وإن عنيت به الألفاظ الخالية عن الافادة فلم قلت ان ذلك يقدح في الحكمة إذا كان فيها وجوه أخر من المصلحة سوى هذا الوجه ؟ وأما وصف القرآن بكونه هدى وبيانا فذلك لا ينافى ما قلناه ؛ لأنه إذا كان الغرض ما ذكرناه كان استماعها من أعظم وجوه البيان والهدى والله أعلم فروع على القول بأنها أسماء السور ) : الاول : هذه الاسماء على ضربين : أحدهما : يتأتى فيه القول بأنها الاعراب ، وهو اما أن يكون اسما مفردا كصاد ، وقاف ، ونون أو أسماء عدة مجموعها على زنة مفردكم ، وطس و يس ؛ فانها موازنة لقابيل وهابيل ، وأما طسم فهو وإن كان مركبا من ثلاثة أسماء فهو كدر ابجرد ، وهو من باب مالا ينصرف ، لا جتماع سيبين فيها وهما العلمية والتأنيث . والثاني : ما لا يتأتى فيه الاعراب ، نحو كهيعص ، والمر ، اذا عرفت هذا فنقول : أما المفردة ففيها قراءتان : احداهما : قراءة من قرأ صاد وقاف ونون بالفتح ، وهذه الحركة يحتمل أن تكون هي النصب بفعل مضمر نحو : اذكر ، وانما لم يصحبه التنوين لامتناع الصرف كما تقدم بيانه وأجاز
أسماء السور
الجزء 2 — ص ١١