قوله تعالى «أتقولون على الله مالا تعلمون الآية
أحدهما : انا وجدنا عليها آباءنا . والثاني : أن الله أمرنا بها
أما الحجة الأولى ) فما ذكر الله عنها جوابا ، لأنها إشارة إلى محض التقليد ، وقد تقرر في عقل كل أحد أنه طريقة فاسدة ، لأن التقليد حاصل فى الاديان المتناقضة ، فلو كان التقليد طريقا حقا للزم الحكم بكون كل واحد من المتناقضين حقا ومعلوم أنه باطل ، ولما كان فساد هذا الطريق ظاهرا جايا لكل أحد لم يذكر الله تعالى الجواب عنه
وأما الحجة الثانية ) وهى قولهم (والله أمرنا بها) فقد أجاب عنه بقوله تعالى (قل إن الله لا يأمر بالفحشاء) والمعنى أنه ثبت على لسان الأنبياء والرسل كون هذه الأفعال منكرة قبيحة ، فكيف يمكن القول بأن الله تعالى أمرنا بها ؟ وأقول للمعتزلة أن يحتجوا بهذه الآية على أن الشيء إنما يقبح لوجه عائد اليه ، ثم انه تعالى نهى عنه لكونه مشتملا على ذلك الوجه ، لأن قوله تعالى (إن الله لا يأمر بالفحشاء) إشارة إلى أنه لما كان ذلك موصوفا في نفسه بكونه من الفحشاء امتنع أن يأمر به ، وهذا يقتضى أن يكون كونه فى نفسه من الفحشاء مغايرا لتعلق الأمر والنهى به ، وذلك
الله
يفيد المطلوب
وجوابه : يحتمل أنه لما ثبت بالاستقراء أنه تعالى لا يأمر إلا بما يكون مصلحة للعباد ، ولا ينهي إلا عما يكون مفسدة لهم ، فقد صح هذا التعليل لهذا المعنى . والله أعلم . ثم قال تعالى (أتقولون على الله مالا تعلمون) وفيه بحثان :
البحث الأول) المراد منه أن يقال : انكم تقولون إن الله أمركم بهذه الأفعال المخصوصة فعليكم بأن الله أمركم بها حصل لأنكم سمعتم كلام الله تعالى ابتداء من غير واسطة ، أو عرقم ذلك بطريق الوحى إلى الأنبياء ؟
أما الأول) فمعلوم الفساد بالضرورة .
( وأما الثاني فباطل على قولكم ، لأنكم تنكرون نبوة الأنبياء على الاطلاق ، لأن هذه المناظرة وقعت مع كفار قريش ، وهم كانوا ينكرون أصل النبوة ، وإذا كان الأمر كذلك ، فلا طريق لهم إلى تحصيل العلم بأحكام الله تعالى ، فكان قولهم ان الله أمرنا بها قولا على الله تعالى بما لا يكون معلوما . . وانه باطل
البحث الثاني) نفاة القياس قالوا : الحكم المثبت بالقياس مظنون وعير معلوم ، ومالا يكون معلوما لم يجز القول به لقوله تعالى في معرض الذم والسخرية (أتقولون على الله مالا تعلمون) و جواب مثبتى القياس عن أمثال هذه الدلالة قد ذكرناه مرارا . والله أعلم .
الجزء 14 — ص ٥٦