التفسير الكبير مفاتيح الغيب - الرازي - ط البهية 1-32 — الصفحة ٢٤٥٢

۹۹ قوله تعالى والصلح خير الآية (اداركوا فيها) أصله تداركوا سكنت التاء وأبدلت بالدال لقرب المخرج وأدغمت في الدال ، ثم اجتلبت الهمزة للابتداء بها فصار اداركوا إذا عرفت هذا فنقول : من قرأ ( يصلحا) فوجهه ان الاصلاح عند التنازع والتشاجر مستعمل قال تعالى (فمن خاف من موص جنفا أو أنما فأصلح بينهم) وقال (أو اصلاح بين الناس) ومن قرأ يصالحا وهو الاختيار عند الأكثرين قال : ان يصالحا معناه يتوافقا ، وهو أليق بهذا الموضع وفى حرف عبد الله : فلا جناح عليهما ان صالحا ، وانتصب صلحا في هذه القراءة على المصدر وكان الأصل أن يقال : تصالحا، ولكنه ورد كما في قوله ( والله أنبتكم من الأرض نباتا) وقوله وتبتل اليه تبتيلا وقول الشاعر : وبعد عطائك المائة الرتاعا المسألة الثانية الصلح إنما يحصل في شيء يكون حقا له، وحق المرأة على الزوج اما المهر أو النفقة أو القسم ، فهذه الثلاثة هي التي تقدر المرأة على طلبها من الزوج شاء أم أبى ، أما الوط. فليس كذلك ، لأن الزوج لا يجبر على الوط. . إذا عرفت هذا فنقول : هذا الصلح عبارة عما إذا بذلت المرأة كل الصداق أو بعضه للزوج أو أسقطت عنه مؤنة النفقة ، أو أسقطت عنه القسم ، وكان غرضها من ذلك أن لا يطلقها زوجها ، فاذا وقعت المصالحة على ذلك كان جائزاً . ثم قال تعالى (والصلح خير ) وفيه مسائل : المسألة الأولى الصلح مفرد دخل فيه حرف التعريف ، والمفرد الذي دخل فيه حرف التعريف هل يفيد العموم أم لا ؟ والذى نصرناه في أصول الفقه أنه لا يفيده ، وذكرنا الدلائل الكثيرة فيه . وأما إذا قلنا : إنه يفيد العموم فههنا بحث، وهو أنه إذا حصل هناك معهود سابق فحمله على العموم أولى أم على المعهود السابق ؟ الأصح أن حمله على المعهود السابق أولى ، وذلك لأنا إنما حملناه على الاستغراق ضرورة أنا لو لم نقل ذلك لصار بحملا ويخرج عن الافادة ، فاذا حصل هناك معهود سابق اندفع هذا المحذور فوجب حمله عليه . إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : من الناس من حمل قوله (والصلح خير) على الاستغراق ، ومنهم من حمله على المعهود السابق, يعنى الصلح بين الزوجين خير من الفرقة ، والأولون تمسكوا به في مسألة أن الصلح على الانكار جائز كما هو قول أبي حنيفة ، وأما نحن فقد بينا أن حمل هذا
الجزء 11 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.