التفسير الكبير مفاتيح الغيب - الرازي - ط البهية 1-32 — الصفحة ٢٣٢

۲۱۲ المسائل الفقهية المستنبطة من الفاتحة الآخرة وتقبيح الدنيا . فعلى قول الخصم تكون الصلاة صحيحه بقراءة الإنجيل والتوراة ، وبقراءة زيد وإنسان ، ولو أنه دخل الدنيا وعاش مائة سنة ولم يقرأ حرفا من القرآن بل كان مواظباً على قراءه زيد وانسان فانه يلقى الله تعالى مطيعاً ومعلوم بالضروره أن هذا الكلام لا يليق بدين المسلمين . الحجه الثانية عشرة : أنه لا ترجمة للفاتحة ألا نقول الثناء لله رب العالمين ورحمان المحتاجين والقادر على يوم الدين أنت المعبود وأنت المستعان أهدنا إلى طريق أهل العرفان لا إلى طريق أهل الخذلان ، وإذا ثبت أن ترجمة الفاتحة ليست إلا هذا القدر أو ما يقرب منه فمعلوم أنه لا خطبة إلا وقد حصل فيها هذا القدر فوجب أن يقال الصلاة صحيحة بقراءة جميع الخطب ، ولما كان باطلا علمنا فساد هذا القول . الحجة الثالثة عشرة : لو كان هذا جائزا لسكان قد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلمان الفارسي في أن يقرأ القرآن بالفارسية ويصلى بها ، ولكان قد أذن لصهيب في أن يقرأ بالرومية ، و لبلال في أن يقرأ بالحبشية ، ولو كان هذا الأمر مشروعا لاشتهر جوازه في الخلق فإنه يعظم في أسماع أرباب اللغات بهذا الطريق ، لأن ذلك يزيل عنهم اتعاب النفس في تعلم اللغة العربية ، ويحصل لكل قوم فخر عظيم في ان يحصل لهم قرآن بلغتهم الخاصة ، ومعلوم أن تجويزه يفضى إلى اندراس القرآن بالكلية ، وذلك لا يقوله مسلم . الحجة الرابعة عشرة : لو جازت الصلاة بالقراءة بالفارسية لما جازت بالقراءة بالعربية وهذا جائز وذاك غير جائز ، بيان الملازمة أن الفارسى الذى لا يفهم من العربية شيئا لم يفهم من القرآن شيئا البتة ، أما إذا قرأ القرآن بالفارسية فهم المعنى وأحاط بالمقصود وعرف مافيه من الثناء على الله ومن الترغيب في الآخرة والتنفير عن الدنيا ، ومعلوم أن المقصد الأقصى من إقامة الصلوات حصول هذه المعانى ، قال تعالى ( وأقم الصلاة لذكرى ) وقال تعالى ( أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ) فثبت أن قراءة الترجمة تفيد هذه الفوائد العظيمة ، وقراءة القرآن باللفظ العربي تمنع من حصول هذه الفوائد ، فلو كانت القراءة بالفارسية قائمة مقام القراءة بالعربية في الصحة ثم إن القراءة بالفارسية تفيد هذه الفوائد العظيمة والقراءة بالعربية مانعة منها لوجب أن تكون القراءة بالعربية محرمة ، وحيث لم يكن الأمر كذلك علينا أن القراءة بالفارسية غير جائزة : الحجة الخامسة عشرة : المقتضى لبقاء الأمر بالصلاة قائم، والفارق ظاهر ، أما المقتضى "
الجزء 1 — ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.