التفسير الكبير مفاتيح الغيب - الرازي - ط البهية 1-32 — الصفحة ٢١٨٨

٤٣ قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم» الآية وابن مسعود عموم الاستثناء فى قوله ( إلا ما ملكت أيمانكم) وحاصل الجواب عنه يرجع إلى تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد والله أعلم . ثم إنه تعالى ختم ذكر المحرمات بقوله ( كتاب الله عليكم) وفيه وجهان : الأول : أنه مصدر مؤكد من غير لفظ الفعل فان قوله (حرمت عليكم) بدل على معنى الكتبة فالتقدير : كتب عليكم تحريم ما تقدم ذكره من المحرمات كتابا من الله ، ومجيء المصدر من غير لفظ الفعل كثير نظيره وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الثانى : قال الزجاج : ويجوز أن يكون منصوبا على جهة الأمر ، ويكون «عليكم» مفسرا له فيكون المعنى : الزموا كتاب الله . فاعله ثم قال ( وأحل لكم ماوراء ذلكم ) وفيه مسائل : المسألة الأولى) قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم (وأحل لكم) على مالم يسم فا عطفا على قوله (حرمت عليكم) والباقون بفتح الألف والحاء عطفا على ( كتاب الله) يعنى كتب الله عليكم تحريم هذه الأشياء وأحل لكم ماوراءها . المسألة الثانية اعلم أن ظاهر قوله تعالى (وأحل لكم ماوراء ذلكم) يقتضى حل كل من سوى الأصناف المذكورة ، إلا أنه دل الدليل على تحريم أصناف أخر سوى هؤلاء المذكورين ونحن نذكرها . الصنف الأول ) لا يجمع بين المرأة وبين عمتها وخالتها، قال النبي صلى الله عليه وسلم «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها وهذا خبر مشهور مستفيض ، وربما قيل : إنه بلغ مبلغ التواتر ، وزعم الخوارج أن هذا خبر واحد ، وتخصيص عموم القرآن بخبر الواحد لا يجوز ، واحتجوا عليه بوجوه : الأول أن عموم الكتاب مقطوع المتن ظاهر الدلالة ، وخبر الواحد مظنون المتن ظاهر الدلالة ، فكان خبر الواحد أضعف من عموم القرآن ، فترجيحه عليه بمقتضى تقديم الأضعف على الأقوى وإنه لا يجوز الثاني : من جملة الأحاديث المشهورة خبر معاذ ، وإنه يمنع من تقديم خبر الواحد على عموم القرآن من وجهين لأنه قال : بم تحكم ؟ قال بكتاب الله ، قال فان لم تجد قال : بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقدم التمسك بكتاب الله على التمسك بالسنة ، وهذا يمنع من تقديم على الكتاب ، وأيضا فانه قال : فان لم تجد قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، علق جواز التمسك بالسنة على عدم الكتاب بكلمة إن وهى للاشتراط ، والمعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط . الثالث : أن من الأحاديث المشهورة قوله عليه الصلاة والسلام إذا روى لكم عنى حديث فاعرضوه على كتاب الله فان وافقه فاقبلوه والافردوه، فهذا الخبر يقتضى أن لا يقبل خبر الواحد > السنة
الجزء 10 — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.