التفسير الكبير مفاتيح الغيب - الرازي - ط البهية 1-32 — الصفحة ١٣٠٦

•A وبالله التوفيق . قوله تعالى : ولا تنكحوا المشركات . الآية المسألة الرابعة ) الذين قالوا : إن اسم المصرك لا يتناول إلا عبدة الأوثان قالوا : إن قوله تعالى ( ولا تنكحوا المشركات ) نهى عن نكاح الوثنية ، أما الذين قالوا : إن اسم المشرك يتناول جميع الكفار قالوا : ظاهر قوله تعالى ( ولا تنكحوا المشركات) يدل على أنه لا يجوز نكاح الكافرة أصلا، سواء كانت من أهل الكتاب أولا، ثم القائلون بهذا القول اختلفوا فالا كثرون من الأئمة فالوا إنه يجوز المرجل أن يتزوج بالكتابية، وعن ابن عمر و محمد بن الحنفية والهادى وهو أحد الأئمة الزيدية أن ذلك حرام ، حجة الجمهور قوله تعالى في سورة المائدة (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) وسورة المائدة كلها ثابتة لم ينسخ منها شيء قط . " فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد منه : من آمن بعد أن كان من أهل الكتاب ؟ . فلنا : هذا لا يصح من قبل أنه تعالى أولا أحل المحصنات من المؤمنات ، وهذا يدخل فيه من آمن منهن بعد الكفر ، ومن كن على الإيمان من أول الأمر، ولان قوله ( من الذين أوتوا الكتاب ) يفيد حصول هذا الوصف في حال الإباحة ، ومما يدل على جواز ذلك ما روى أن الصحابة كانوا يتزوجون بالكتابيات ، وما ظهر من أحد منهم إنكار على ذلك ، فكان هذا إجماعاً على الجواز . نقل أن حذيفة تزوج بيهودية أو نصرانية ، فكتب إليه عمر أن خل سبيلها ، فكتب إليه : أتزعم أنها حرام ؟ فقال : لا ولكني أخاف وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا ، ويدل عليه أيضا الخبر المشهور ، وهو ما روى عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال في المجوس ) سنوا بهم سنة أهل الكتاب ، غير ا كمى نسائهم و لا آكلى ذبائحهم ، ولو لم يكن نكاح نسائهم جائزاً لكان هذا الإستثناء عبثاً ، واحتج القائلون بأنه لا يجوز بأمور (أولها) أن لفظ المشرك يتناول الكتابية على ما بيناه فقوله ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ( صريح فى تحريم نكاح الكتابية ، والتخصيص والنسخ خلاف الظاهر فوجب المصير إليه ، ثم قالوا : وفي الآية ما يدل على تأكيد ما ذكرناه وذلك لأنه تعالى قال في آخر الآية ( أولئك يدعون إلى النار ) والوصف إذا ذكر عقيب الحكم، وكان الوصف مناسباً للحكم فالظاهر أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم فكأنه تعالى قال : حرمت عليكم نكاح المشركات الأنين يدعون إلى النار وهذه العلة قائمة في الكتابية ، فوجب القطع بكونها محرمة . ) والحمة الثانية ) لهم : أن ابن عمر سئل عن هذه المسألة فتلا آية التحريم وآية التحليل ، ووجه الاستدلال أن الأصل فى الابضاع الحرمة ، فلما تعارض دليل الحرمة تساقطا ، فوجب بقاء ،
الجزء 6 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.