جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري - ط الحلبي 01-30 — الصفحة ٤٨٤

٤٥٢ الجزء الثاني سورة حدثني المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا أبي، عن سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد ، قال : في العدة . حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة قوله ( وبعولتهنَّ أحق برد هين في ذلك ) أى فى القروء الثلاث حيض ، أو ثلاثة أشهر ، أو كانت حاملا ، فإذا طلقها زوجها واحدة أو اثنتين راجعها إن شاء ما كانت في عدتها 2 · = حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة في قوله (وبعولتهن أحق بردهِنَّ فِي ذلِك ) قال : كانت المرأة تكتم حملها حتى تجعله لرجل آخر ، فنها من الله عن ذلك وقال ) وبعولتهن أحق برد هنَّ في ذلك ) قال قتادة : أحق برجعتهن في العدة . حدثت عن عمار ، قال : ثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع أوله ( وبعولتهن برد هنَّ فِي ذلك ) يقول : في العدة ما لم يطلقها ثلاثا حدثني موسى ، قال : ثنا عمرو ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ( وَبُعُولَتَهُنَّ أَحَقُّ برد هنَّ في ذلك ) يقول : أحق برجعتها صاغرة عقوبة لما كتمت زوجها من الحمل . حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد فى قوله ( وبعولتهنَّ برد هن ) أحق برجعتهن ما لم تنقض العدة . حدثني يحيى بن أبي طالب ، قال : ثنا يزيد ، قال : : أخبرنا أحق بردهن في ذلك ) قال : ما كانت في العدة إذا أراد المراجعة 6 الضحاك عن جويبر لتهنَّ ) و بعوا فإن قال لنا قائل : فما لزوج طلق واحدة أو اثنتين بعد الإفضاء إليها عليها رجعة في أقرائها الثلاثة، إلا أن يكون مريدا بالرجعة إصلاح أمرها وأمره ؟ قيل : أما فيا بينه وبين الله تعالى فغير جائز إذا أراد ضرارها بالرجعة لا إصلاح أمرها وأمره بمراجعتها . وأما في الحكم فإنه مقضى له عليها بالرجعة نظير ما حكمنا عليه ببطول رجعته عليها لو كتمته حملها الذى خلقه الله فى رحمها أو حيضها حتى انقضت عدتها ضرارا منها له ، وقد نهى الله عن كتماته ذلك ، فكان سواء فى الحكم فى بطول رجعة زوجها عليها وقد أتمت في كتمانها إياه ما كتمته من ذلك حتى انقضت عدتها هى والتى أطاعت الله بتركها كتمان ذلك منه ، وإن اختلفا في طاعة الله في ذلك ومعصيته ، فكذلك المراجع زوجته المطلقة واحدة أو ثنتين بعد الإفضاء إليها وهما حران ، وإن أراد ضرار المراجعة برجعته فمحكوم له بالرجعة وإن كان آثما برأيه فى فعله ومقدما على مالم يبحه الله له ، والله ولى مجازاته فيما أتى من ذلك. فأما العباد فإنهم غير جائز لهم الحول بينه وبين امرأته التي راجعها بحكم الله تعالى ذكره له بأنها حينئذ زوجته ، فإن حاول ضرارها بعد المراجعة بغير الحق الذي جعله الله له أخذ لها الحقوق التي ألزم الله تعالى ذكره الأزواج للزوجات حتى يعود ضرر ما أراد من ذلك عليه دونها ، وفى قوله ( وبنعولتهن أحق برد هنَّ في ذلك ( أبين الدلالة على صحة قول من قال : إن المولى إذا عزم
الجزء 2 — ص ٤٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.