جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري - ط الحلبي 01-30 — الصفحة ٤٧٧

البقرة ) تفسير الطبري مورثة مالاً وفى الذكرِ رفعة لا ضاع فيها من قروء نسائكا ! ٤٤٥ فجعل القرء : وقت الطهر ، ولما وصفنا من معنى القرء أشكل تأويل قول الله ( وَالمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بأنفسهن ثلاثة قروء ( على أهل التأويل، فرأى بعضهم أن الذى أمرت به المرأة المطلقة ذات الأقراء من الأقراء أقراء الحيض ، وذلك وقت مجيئه لعادته التى تجيء فيه ، فأوجب عليها تربص ثلاث حيض بنفسها عن خطبة الأزواج . ورأى آخرون أن الذى أمرت به من ذلك إنما هو أقراء الطهر ، وذلك وقت مجيئه لعادته التي تجيء فيه ، فأوجب عليها تربص ثلاثة أطهار . فإذ كان معنى القرء ما وصفنا لما بينا ، وكان الله تعالى ذكره قد أمر المريد بطلاق امرأته أن لا يطلقها إلا طاهرا غير مجامعة ، وحرم عليه طلاقها حائضا ، وكان المطلقة المدخول بها إذا كانت ذات أقراء تربص أوقات محدودة المبلغ بنفسها عقيب طلاق زوجها إياها أن تنظر إلى ثلاثة قروء بين طهرى كل قرء منهن قرء، وهو خلاف ما احتسبته لنفسها قروءا فتر بصهن فإذا انقضين ، فقد حلت للأزواج ، وانقضت عدتها ، وذلك أنها إذا فعلت ذلك ، فقد دخلت في عداد من تربص من المطلقات بنفسها ثلاثة قروء بين طهرى كل قرء منهن قرء له ،مخالف، وإذا فعلت ذلك كانت مؤدية ما ألزمها ربها تعالى ذكره بظاهر تنزيله . فقد تبين إذا إذ كان الأمر على ما وصفنا أن القرء الثالث اللازم من أقرائها على ما بينا الطهر الثالث ، وأن بانقضائه ومجيء قرء الحيض الذي يتلوه انقضاء عدتها . فإن ظن ذو غباوة إذ كنا قد نسمى وقت مجىء الطهر قرءا ، ووقت مجىء الحيض قرءا أنه يلزمنا أن نجعل عدة المرأة منقضية بانقضاء الطهر الثانى ، إذ كان الطهر الذى طلقها فيه ، والحيضة التي بعده ، والطهر الذي يتلوها أقراء كلها ، فقد ظن جهلا ، وذلك أن الحكم عندنا في كل ما أنزله الله في كتابه على ما احتمله ظاهر التنزيل ما لم يبين الله تعالى ذكره لعباده، أن مراده منه الخصوص، إما بتنزيل في كتابه ، أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ، فإذا خص منه البعض ، كان الذي خص من ذلك غير داخل في الجملة التي أوجب الحكم بها ، وكان سائرها على عمومها ، كما قد بينا في كتابنا « كتاب لطيف القول من البيان عن أصول الأحكام » وغيره من كتبنا . فالأقراء التي هي أقراء الحيض بين طهرى أقراء الطهر غير محتسبة من أقراء المتربصة بنفسها بعد الطلاق لإجماع الجميع من أهل الإسلام أن الأقراء التى أوجب الله عليها تربصهن ثلاثة قروء ، بين كل قرء منهن أوقات مخالفات المعنى لأقرائها التي تربصهن ، وإذ كن مستحقات عندنا اسم أقراء ، فإن ذلك من إجماع الجميع لم يجز لها التربص إلا على ما وصفنا قبل . وفى هذه الآية دليل واضح على خطأ قول من قال : إن امرأة المولى التي آلي منها تحل للأزواج بانقضاء الأشهر الأربعة إذا كانت قد حاضت ثلاث حيض فى الأشهر الأربعة ، لأن الله تعالى ذكره إنما أوجب عليها العدة بعد عزم المولى على طلاقها، وإيقاع الطلاق بها بقوله ( وإن عزموا الطلاق فإنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (1) يقول : « تجشم نفسك فى كل عام غزوة تجمع لها صبرك وجلدك ، فتعود منها بالمال والمجد الذي يعوضك عما عانيت من البعد عن نسائك اللاتي كن يترقبن عودتك في أطهار هن » . ( انظر ديوان الأعشى طبع القاهرة بشرح الدكتور محمد حسين )
الجزء 2 — ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.