۳۱۰
الجزء الثاني
[ سورة
فإنهما ينفيان الفقر والذُّنُوبَ كما ينفي الكبيرُ حَبَسَتْ الحديد والذَّهَبِ وَالفِضَّةِ ، وَلَيْسَ للحجة المبرورة ثَوَاب دون الجنة )
.
حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا الحكم بن بشير ، عن عمرو بن قيس ، عن عاصم ، عن زر ، عن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه .
حدثنا الفضل بن الصباح ، قال : ثنا ابن عيينة ، عن عاصم بن عبيد الله ، عن عبد الله بن عامر بن
ربيعة ، عن أبيه ، عن عمر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : « تابعوا بنين الحج والعمرة فإنَّ متابعة ما بينهما تنفي الفقر والذنوب ، كما ينفي الكبيرُ الخبث ، أو خبث الحديد ) . حدثنا إبراهيم بن سعيد ، قال : ثنا سعد بن عبد الحميد ، قال : ثنا ابن أبي الزناد ، عن موسى بن عقبة ، عن صالح مولى التوأمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا قضيت حجك فأنت مثل ما ولد تلك أمتك ، وما أشبه ذلك من الأخبار التي يطول بذكر جميعها الكتاب ، مما ينبئ عن أن من حج فقضاه بحدوده على ما أمره الله ، فهو خارج من ذنوبه ، كما قال جل ثناؤه ) فلا إثم عليه لمن اتقى ( الله فى حجه ، فكان فى ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوضح عن أن معنى قوله جل وعز ( فلا إثم عليه ( أنه خارج من ذنوبه ، محطوطة عنه آثامه ، مغفورة له أجرامه . وأنه لا معنى لقول من تأول قوله ( فلا إثم عليه ( فلا حرج عليه في نفره في اليوم الثاني ، ولا حرج عليه فى مقامه إلى اليوم الثالث ، لأن الحرج إنما يوضع عن العامل فيما كان عليه ترك عمله فير خص له في عمله بوضع الحرج عنه فى عمله ، أو فيما كان عليه عمله ، فيرخص له في تركه بوضع الحرج عنه في تركه . فأما ماعلى العامل عمله فلا وجه لوضع الحرج عنه فيه إن هو عمله ، وفرضه عمله ، لأنه محال أن يكون المؤدى فرضا عليه حرجا بأدائه ، فيجوز أن يقال : قد وضعنا عنك فيه الحرج وإذ كان ذلك كذلك ، وكان الحاج لا يخلو عند من تأول قوله ( فلا إثم عليه ) فلا حرج عليه ، أو فلا جناح عليه من أن يكون فرضه النفر فى اليوم الثانى من أيام التشريق ، فوضع عنه الحرج في المقام ، أو أن يكون فرضه المقام إلى اليوم الثالث ، فوضع عنه الحرج في النفر فى اليوم الثاني ، فإن يكن فرضه في اليوم الثاني من أيام التشريق المقام إلى اليوم الثالث منها ، فوضع عنه الحرج في نفره في اليوم الثاني منها ، وذلك هو التعجل الذي قيل ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه فلا معنى لقوله على تأويل من تأول ذلك ( فلا إثم عليه ) فلا جناح عليه ، ( ومن تأخر فلا إثم عليه ( لأن المتأخر إلى اليوم الثالث إنما هو متأخر عن أداء فرض عليه تارك قبول رخصة النفر ، فلا وجه لأن يقال : لا حرج عليك في مقامك على أداء الواجب عليك ، لما وصفنا قبل ، أو يكون فرضه فى اليوم الثانى النفر ، فرخص له في المقام إلى اليوم الثالث فلا معنى أن يقال : لا حرج عليك فى تعجلك النفر الذى هو فرضاك وعليك فعله للذي قدمنا من العلة ، وكذلك لا معنى لقول من قال : معناه ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ) ولا حرج عليه في نمره ذلك ، إن اتتي قتل الصيد إلى انقضاء اليوم الثالث لأن ذلك لو كان تأويلا مسلما لقائله ، لكان
1110
6
الجزء 2 — ص ٣١٠