۷۲
الجزء الثامن
[ سورة
والصواب من القراءة فى ذلك عندى ) إلا أن يكون ) بالياء ( ميتة ) بتخفيف الياء ونصب الميتة، لأن الذي في يكون من المكنى من ذكر المذكر ، وإنما هو : قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه ، إلا أن يكون ذلك ميتة أو دما مسفوحا . فأما قراءة ميتة بالرفع ، فإنه وإن كان في العربية غير خط فإنه في القراءة في هذا الموضع غير صواب، لأن الله يقول ( أوْدَما مسفوحا ) فلا خلاف بين الجميع في قراءة الدم بالنصب، وكذلك هو فى مصاحف المسلمين ، وهو عطف على الميتة . فإذ كان ذلك كذلك ، فمعلوم أن الميتة لوكانت مرفوعة لكان الدم وقوله أو فسقا مرفوعين، ولكنها منصوبة فيعطف بهما عليها بالنصب.
1.0-
• القول في تأويل قوله ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَ. ر رحيم ) :
وقد ذكرنا اختلاف أهل التأويل في تأويل قوله ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) . والصواب من القول فيه عندنا فيما مضى من كتابنا هذا فى سورة البقرة بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع ، وأن معناه : فمن اضطر إلى أكل ماحرم الله من أكل الميتة والدم المسفوح أو لحم الخنزير ، أو ما أهل : لغير الله به، غير باغ فى أكله إياه تلذذا ، لالضرورة حالة من الجوع ، ولا عاد في أكله بتجاوزه ما حده الله وأباحه له من أكله، وذلك أن يأكل منه ما يدفع عنه الخوف على نفسه بترك أكله من الهلاك، لم يتجاوز ذلك إلى أكثر منه ، فلا منه ، فلا حرج عليه فى أكله ما أكل من ذلك ) فإنَّ اللهَ غَفُورٌ ) فيا فعل من ذلك ، فساتر عليه بتركه عقوبته عليه ، ولو شاء عاقبه عليه ( رحيم ( باباحته إياه أكل ذلك عند حاجته إليه ،
ولو شاء حرمه عليه ومنعه منه .
القول في تأويل قوله
وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ، وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَم حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا ، أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ، ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَغْيِهِمْ ، وَإِنَّا لَصْدِقُونَ (١٤٦)
يقول تعالى ذكره : وحرمنا على اليهود كل ذى ظفر ، وهو من البهائم والطير ، ما لم يكن مشقوق
الأصابع كالإبل والأنعام والأوز والبط
وبنحو ما قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .
ذكر من قال ذلك
حدثني المثنى ، وعلى بن داود ، قالا : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثني معاوية بن صالح ، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس، قوله ( وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ) وهو البعير
والنعامة
الجزء 8 — ص ٧٢