جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري - ط الحلبي 01-30 — الصفحة ٢١٧٠

١١٤ الجزء السابع 1 سورة أو أحدا يطعن عليهما رددنا شهادتهما ، فينطلق الأولياء فيسألون ، فإن وجدوا أحدا يطعن عليهما، أو هما غير مرضيين عندهم ، أو اطلع على أنهما خانا شيئا من المال وجدوه عندهما، فأقبل الأولياء فشهدوا عند الإمام ، وحلفوا بالله لشهادتنا إنهما خائنان متهمان في دينهما ، مطعون عليهما ، أحق من شهادتهما بما شهدا، وما اعتدينا ، فذلك قوله ( فإن عمر على أنهما استحقا إنما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عَلَيْهيم الأوليان ) . وقال آخرون : بل إنما ألزم الشاهدان اليمين ، لأنهما ادعيا أنه أوصى لهما ببعض المال ، وإنما ينقل إلى الآخرين من أجل ذلك ، إذا ارتابوا بدعواهما ذكر من قال ذلك حدثنا عمران بن موسى القزاز ، قال : ثنا عبد الوارث بن سعد ، قال : ثنا إسحاق بن سويد، عن يحيى بن يعمر في قوله ) تخيسونهما من بعد الصَّلاة فيقسمان بالله ) قال : زعما أنه أوصى لهما بكذا وكذا ، ( فإن عير على أنهما استحقا إنما ) أى بدعواهما لأنفسهما ( فَآخران يقومان مقامتهما من الذين استحق عليهم الأوليان ( إن صاحبنا لم يوص إليكما بشيء مما تقولان : والصواب من القول فى ذلك عندنا ، أن الشاهدين ألزما اليمين فى ذلك باتهام ورثة الميت إياهما فيما دفع إليهما الميت من ماله ، ودعواهم قبلها خيانة مال معلوم المبلغ ، ونقلت بعد إلى الورثة ، عند ظهور الريبة التي كانت من الورثة فيهما ، وصحة التهمة عليهما ، بشهادة شاهد عليهما ، أو على أحدهما ، فيحلف الوارث حينئذ مع شهادة الشاهد عليهما ، أو على أحدهما ، إنما صحح دعواه إذا حقق حقه ، أو الإقرار يكون من الشهود ببعض ما ادعى عليهما الوارث أو يجميعه، ثم دعواهما فى الذى أقرا به من مال الميت ما لا يقبل فيه دعواهما إلا ببينة ، ثم لا يكون لهما على دعواهما تلك بينة ، فينقل حينئذ اليمين إلى أولياء الميت : وإنما قلنا : ذلك أولى الأقوال في ذلك بالصحة ، لأنا لا نعلم من أحكام الإسلام حكما يجب فيه اليمين على الشهود ، ارتيب بشهادتهما أو لم يرتب بها ، فيكون الحكم فى هذه الشهادة نظيرا لذلك ، ولم نجد ذلك كذلك صح بخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا باجماع من الأمة ، لأن استحلاف الشهود في هذا الموضع من حكم الله تعالى ، فيكون أصلا مسلما ، والمقول إذا خرج من أن يكون أصلا أو نظيرا لأصل فيما تنازعت فيه الأمة ، كان واضحا فساده ؛ وإذا فسد هذا القول بما ذكرنا ، فالقول بأن الشاهدين استحلفا من أجل أنهما ادعيا على الميت وصية لهما بمال من ماله أفسد من أجل أن أهل العلم لاخلاف بينهم في أن من حكم الله تعالى أن مدعيا لو ادعى فى مال ميت وصية أن القول قول ورثة المدعى في ماله الوصية ، مع أيمانهم ، دون قول مدعى ذلك مع يمينه، وذلك إذا لم يكن للمدعى بينة . وقد جعل الله تعالى اليمين في هذه الآية على الشهود ، إذا ارتيب بهما ، وإنما نقل الإيمان عنهم إلى أولياء الميت، إذا عثر على أن الشهود استحقوا إنما في أيمانهم ؛ فمعلوم بذلك فساد قول من قال : ألزم اليمين الشهود لدعواهم لأنفسهم وصية أوصى بها لهم الميت من ماله ، على أن ما قلنا في ذلك عن أهل التأويل ، هو التأويل الذي وردت به الأخبار
الجزء 7 — ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.