جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري - ط الحلبي 01-30 — الصفحة ٢١٠٣

المائدة ] تفسير الطبري ٤٧ يجزى بمثله من النعم ، كما قال الله تعالى ( فَجَزَاء مِثلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَم ) وغير جائز أن يكون مثل الذي قتل من الصيد دراهم ، وقد قال الله تعالى (مين النَّعَم ( لأن الدراهم ليست من النعم في شيء . فان قال قائل : فان الدراهم وإن لم تكن مثلا للمقتول من الصيد ، فإنه يشترى بها المثل من النعم 6 فيهديه القاتل ، فيكون بفعله ذلك كذلك جازيا بما قتل من الصيد مثلا من النعم ؟ قيل له : أفرأيت إن كان المقتول من الصيد صغيرا أو كبيرا أو سليما ، أو كان المقتول من الصيد كبيرا أو سليما بقيمته من النعم ! إلا صغيرا أو معيبا ، أيجوز له أن يشترى بقيمته خلافه وخلاف صفته فيهديه ، أم لا يجوز ذلك له ، وهو لا يجد إلا خلافه ، فإن زعم أنه لا يجوز له أن يشترى بقيمته إلا مثله ، ترك قوله في ذلك ، لأن أهل هذه المقالة يزعمون أنه لا يجوز له أن يشترى بقيمته ذلك فيهديه ، إلا ما يجوز فى الضحايا ، وإذا أجازوا شرى مثل المقتول من الصيد بقيمته وإهداءها ، وقد يكون المقتول صغيرا معيبا ، أجازوا فى الهدى ما لا يجوز في الأضاحي ، وإن زعم أنه لا يجوز أن يشترى بقيمته فيهديه ، إلا ما يجوز في الضحايا أوضح بذلك من قوله : الخلاف لظاهر التنزيل ، وذلك أن الله تعالى أوجب على قاتل الصيد من المحرمين عمدا المثل من النعم، إذا وجدوه ؛ وقد زعم قائل هذه المقالة أنه لا يجب عليه المثل من النعم ، وهو إلى ذلك واجد سبيلا . ويقال لقائل ذلك : أرأيت إن قال قائل :آخر ما على قاتل مالا يبلغ من الصيد قيمته ما يصاب به من النعم، ما يجوز في الأضاحى من إطعام ولا صيام ، لأن الله تعالى إنما خير قاتل الصيد من المحرمين في أحد الثلاثة الأشياء التي سماها فى كتابه ، فإذا لم يكن له إلى واحد من ذلك سبيل سقط عنه فرض الآخرين ، لأن الخيار إنما كان له ، وله إلى الثلاثة سبيل ؛ فإذا لم يكن له إلى بعض ذلك سبيل بطل فرض الجزاء عنه ، لأنه ليس ممن عنى بالآية نظير الذى قلت أنت ، إنه إذا لم يكن المقتول من الصيد يبلغ قيمته ما يصاب من النعم مما يجوز في الضحايا، فقد سقط فرض الجزاء بالمثل من النعم عنه ، وإنما عليه الجزاء بالإطعام أو الصيام ، هل بينك وبينه فرق من أصل أو نظير ، فلن يقول فى أحدهما قولا إلا ألزم في الآخر مثله و :( القول في تأويل قوله ( يحكم بيهِ ذَوَا عَدلِ مِنْكُمْ هَدْيا بالغ الكَعْبَةِ يقول تعالى ذكره : يحكم بذلك الجزاء الذى هو مثل المقتول من الصيد من النعم عدلان منكم ، يعنى : فقيهان عالمان من أهل الدين والفضل ، هديا ، يقول : يقضى بالجزاء ذوا عدل أن يهدى فيبلغ الكعبة ، والهاء في قوله يحكم به عائدة على الجزاء ، ووجه حكم العدلين إذا أرادا أن يحكما بمثل المقتول من الصيد من النعم على القاتل أن ينظرا إلى المقتول ويستو صفاه ، فإن ذكر أنه أصاب طبيا صغيرا حكما عليه من ولد الضأن بنظير ذلك الذي قتله فى السن والجسم ، فإن كان الذى أصاب من ذلك كبيرا حكما عليه من الضأن بكبير وإن كان الذى أصاب حمار وحش حكما عليه ببقرة إن كان الذى أصاب كبيرا من البقر ، وإن كان صغيرا فصغيرا ، وإن كان المقتول ذكرا فمثله من ذكور البقر ، وإن كان أنثى فمثله من البقر أنثى ، ثم ينظر ان لى أشبه الأشياء بالمقتول من الصيد ، شبها من النعم ، فيحكمان عليه به ، كما قال تعالى . (۱) في العبارة تكرار من الناسخ ، وأصلها : أفرأيت إن كان المقتول من الصيد كبيرا أو سليما ولا يصيب بقيمته : : الخ كذلك
الجزء 7 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.