التفسير الكبير مفاتيح الغيب - الرازي - ط العلمية غيرملون 01-33 — الصفحة ٣٦٦

سورة البقرة الآيتان : ٢٦ و ٢٧ ۱۲۹ قد رماهم بدأبه وعابهم بما فيه وذمهم بما لم يفعلوه ، والله متعال عن ذلك. وإن كان الله تعالى مشاركاً لهم في ذلك فكيف يجوز أن يذمهم على فعل هو شريك فيه ومساو لهم فيه وإذا فسد الوجهان صح أن لا يضاف خلق الضلال إلى الله تعالى وسابعها : أنه تعالى ذكر أكثر الآيات التي فيها ذكر الضلال منسوباً إلى العصاة على ما قال وما يضل به إلا الفاسقين، ويضل الله الظالمين [إبراهيم: ۲۷] ، إن الله لا يهدي القوم الكافرين) [المائدة : ٦٧] ، كذلك يضل الله من هو مسرف (مرتاب [غافر : ٣٤] ، كذلك) يضل الله من هو مسرف كذاب [غافر : ۲۸] فلو كان المراد بالضلال المضاف إليه تعالى هو ما هم فيه كان كذلك إثباتاً للثابت وهذا محال . وثامنها : أنه تعالى نفى إلهية الأشياء التي كانوا يعبدونها من حيث انهم لا يهدون إلى الحق قال (أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى [يونس : ٣٥] فنفى ربوبية تلك الأشياء من حيث أنها لا تهدي وأوجب ربوبية نفسه من حيث أنه سبحانه وتعالى يهدي فلو كان سبحانه وتعالى يضل. عن الحق لكان قد ساواهم في الضلال وفيما لأجله نهى عن اتباعهم ، بل كان قد أربى عليهم ، لأن الأوثان كما أنها لا تهدي فهي لا تضل ، وهو سبحانه وتعالى مع أنه إله يهدي فهو يضل. وتاسعها : أنه تعالى يذكر هذا الضلال جزاء لهم على سوء صنيعهم وعقوبة عليه ، فلو كان المراد ما الضلال كان ذلك عقوبة وتهديداً بأمر هم له ملابسون، وعليه مقبلون، وبه ملتذون ومغتبطون، هم عليه من ولو جاز ذلك لجازت العقوبة بالزنا على الزنا وبشرب الخمر على شرب الخمر ، وهذا لا يجوز . وعاشرها : أن قوله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه صريح في أنه تعالى إنما يفعل به هذا الاضلال بعد أن صار هو من الفاسقين الناقضين لعهد الله باختيار نفسه ، فدل ذلك على أن هذا الاضلال الذي يحصل بعد صيرورته فاسقاً وناقضاً للعهد مغاير لفسقه ونقضه وحادي عشرها : أنه تعالى فسر الاضلال المنسوب إليه في كتابه ، إما بكونه ابتلاء وامتحاناً ، أو بكونه عقوبة ونكالاً ، فقال في الابتلاء وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا) [المدثر : ۳۱] أي امتحاناً إلى أن قال كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء) [المدثر : ٣١] فبين أن إضلاله للعبد يكون على هذا الوجه من إنزاله آية متشابهة أو فعلاً متشابهاً لا يعرف حقيقة الغرض فيه ، والضال به هو الذي لا يقف على المقصود ولا يتفكر في وجه الحكمة فيه بل يتمسك بالشبهات في تقرير المجمل الباطل كما قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله) [آل عمران : ۷] وأما العقوبة والنكال فكقوله (إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون) [غافر : ۷۱] إلى أن قال كذلك) يضل الله (الكافرين [غافر : ٧٤] فبين أن إضلاله لا يعدو أحد هذين الوجهين وإذا كان الاضلال مفسراً بأحد هذين الوجهين وجب أن لا يكون مفسراً بغيرهما دفعاً للاشتراك ، فثبت أنه لا يجوز حمل الاضلال على خلق الكفر والضلال وإذا ثبت ذلك فنقول بينا أن الاضلال في أصل اللغة الدعاء إلى الباطل والترغيب فيه والسعي في إخفاء مقابحه وذلك لا يجوز على الله تعالى فوجب المصير إلى التأويل والتأويل الذي ذهبت الجبرية إليه قد أبطلناه فوجب المصير إلى وجوه أخر من التأويلات . أحدها : أن الرجل إذا ضل باختياره عند حصول شيء من غير أن يكون لذلك الشيء أثر في
الجزء 2 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.