التفسير الكبير مفاتيح الغيب - الرازي - ط العلمية غيرملون 01-33 — الصفحة ١٩٠٨

٤٨ سورة النساء الآية : ٢٥ على طول الحرة. الثاني : أن نتمسك بالآية على سبيل المفهوم، وهو أن تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه، والدليل عليه أن القائل إذا قال : الميت اليهودي لا يبصر شيئاً، فإن كل أحد يضحك من هذا الكلام ويقول : إذا كان غير اليهودي أيضاً لا فما فائدة التقييد بكونه يهودياً؟ فلما رأينا أن أهل يبصر العرف يستقبحون هذا الكلام ويعللون ذلك الاستقباح بهذه العلة علمنا اتفاق أرباب اللسان على أن التقييد بالصفة يقتضي نفي الحكم في غير محل القيد قال أبو بكر الرازي: تخصيص هذه الحالة بذكر الإباحة فيها لا يدل على حظر ما عداه، كقوله تعالى (ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق) [الاسراء : ٣١] ولا دلالة فيه على إباحة القتل عند زوال هذه الحالة، وقوله (لا) تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة) [آل عمران : ١٣٠] لا دلالة فيه على إباحة الأكل عند زوال هذه الحالة. فيقال له ظاهر اللفظ يقتضي ذلك، إلا أنه ترك العمل به بدليل منفصل، كما أن عندك ظاهر الأمر للوجوب، وقد يترك العمل به في صور كثيرة لدليل منفصل. والسؤال الجيد على التمسك بالآية ما ذكرناه، حيث قلنا : لم لا يجوز أن يكون المراد من النكاح الوطء؟ والتقدير : ومن لم يستطع منكم وطء الحرة، وذلك عند من لا يكون تحته حرة، فإنه يجوز له نكاح الأمة، وعلى هذا التقدير تنقلب الآية حجة لأبي حنيفة . وجوابه : أن أكثر المفسرين فسروا الطول بالغنى، وعدم الغنى تأثيره في عدم القدرة على العقد، لا في عدم القدرة على الوطء واحتج أبو بكر الرازي على صحة قوله بالعمومات كقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء) وقوله ( وأنكحوا الأيامى منكم ) وقوله وأحل لكم ما وراء ذلكم) وقوله ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب وهو متناول للإماء الكتابيات والمراد من هذا الإحصان العفة . والجواب : إن آيتنا خاصة، والخاص مقدم على العام، ولأنه دخلها التخصيص فيما إذا كان تحته خرة، وإنما خصت صوناً للولد عن الإرقاق، وهو قائم في محل النزاع. المسألة الخامسة : ظاهر قوله ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات يقتضي كون الإيمان معتبراً في الحرة، فعلى هذا لو قدر على حرة كتابية ولم يقدر على طول حرة مسلمة فإنه يجوز له أن يتزوج الأمة، وأكثر العلماء أن ذكر الإيمان في الحرائر ندب واستحباب، لأنه لا فرق بين الحرة الكتابية وبين المؤمنة في كثرة المؤنة وقلتها. المسألة السادسة : من الناس من قال : إنه لا يجوز التزوج بالكتابيات البتة، واحتجوا بهذه الآيات، فقالوا : إنه تعالى بين أن عند العجز عن نكاح الحرة المسلمة يتعين له نكاح الأمة المسلمة، ولو كان التزوج بالحرة الكتابية جائزاً، لكان عند العجز عن الحرة المسلمة لم تكن الأمة المسلمة متعينة، وذلك ينفي دلالة الآية . ثم أكدوا هذه الدلالة بقوله تعالى (ولا) تنكحوا المشركات حتى يؤمن) [البقرة : ٢٢١] وقد بينا بالدلائل الكثيرة في تفسير هذه الآية أن الكتابية مشركة . المسألة السابعة : الآية دالة على التحذير من نكاح الإماء، وأنه يجوز الإقدام عليه إلا عند الضرورة، والسبب فيه وجوه الأول : أن الولد يتبع الأم في الرق والحرية فإذا كانت الأم رقيقة علق الولد رقيقاً، وذلك يوجب النقص في حق ذلك الإنسان وفي حق ولده. والثاني : أن الأمة قد تكون تعودت الخروج والبروز والمخالطة بالرجال وصارت في غاية الوقاحة، وربما تعودت الفجور، وكل ذلك ضرر على الأزواج .
الجزء 10 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.