تأويلات أهل السنة تفسير الماتريدي - ت باسلوم - ط العلمية 1=10 — الصفحة ٩٣٠

1 ٢٨٦ - سورة البقرة الآيات : ٢٨٤ ۲۹۲ وقت ثان، فهى كالوقت الذي لا يبقى فى وقت ثان. والله أعلم. فإن سئلنا عن التكليف : أيكون فيما لا يطاق؟ ، فجوابنا : أنه فيما منعنا عنه فلا وفيما لم نمنع وصنيعنا يشغلنا بغيره، فبلى. ثم الكافر بما أعطى من القوة والاستطاعة، شغل نفسه بغير وضيع ما أعطى من القوة. فإذا ضيع لم يكن تكليف ما لا يطيق ثم ننظر أينا أحق بالقول بتكليف ما لا يطاق . فمن قول المعتزلة : إن القوة على الفعل ليوجده في الوقت الثاني . ثم في الوقت الثاني جعلوه غير قادر عليه بقدرة توجد ، ثم جعلوه أيضًا غير قادر على الترك للفعل. والمتعارف من الأمر فى الظاهر بشيء يفعله في وقت ألا يقع الأمر به وقت ما يسمعه ويقرع الخطاب السمع، بل فى ثان من الوقت فحصل عندهم الأمر على الوقت الذي هو غير قادر فيه . فأي تكليف على فقد الطوق والوسع أبين مما قالوا؟! وبالله التوفيق. ثم أفحش من هذا ما قالوا إن القدرة تتقدم الفعل والفعل هو الذي يدل على وجود الولاية، وهو في وقت إيجاد الفعل إن كان كفرا يعادى وإن كان إيمانا يوالى . فحصل القول : على أن الموالاة والمعاداة أبدا تقع في غير وقت الانتهاء والائتمار. ثم قولهم في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَاَمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ﴾ [يونس : ٩٩]، أنه على الجبر . ولا يحتمل ذلك ؛ لأنه قد أوجب لكل ذلك مرة بالجبر في الخلقة، وهو قوله: ﴿أَفَغَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْها وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ [آل عمران ۸۳] ، فقد ألزمهم الإسلام بالخلقة، بان أن الثاني على الاختيار . ، ثم قولهم : فى استطاعة واحدة لفعلين خطأ؛ لأن من قولهم: إن الاستطاعة لا تبقى ثم وجود الفعلين معا فى وقت باستطاعة واحدة ،محال ووجود تلك الاستطاعة لأحد الآخر مستحيل لعدم البقاء، ووجوده عندهم على البدل(۱) محال، إذ جعلوا الفعلين بعدم عين ما هو الأصل لأحدهما للآخر؛ فثبت أنه خطأ. وقوله تعالى: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ فيه دلالة : أن الله تعالى إنما يأمر عبيده وينهى، وإنما يأمر وينهي ؛ لمنافع لهم ولضرر يلحقهم، لا لمنافع تكون له بالأمر فيأمر ، أو بضر يلحقه فينهى عن ذلك. فيكون الأمر جارا منفعة، وفى النهى دافعا مضرة. كما يكون في الشاهد أن من أمر آخر بشيء إنما يأمر (۱) في ط : البعض .
الجزء 2 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.