تأويلات أهل السنة تفسير الماتريدي - ت باسلوم - ط العلمية 1=10 — الصفحة ٧٩٣

سورة البقرة الآيات : ۲۲۸ ۲۳۰ - بقول الله تعالى : تَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) أي : في عدتهن أو في الزمان الذي يصلح لعدتهن، فاللام بمعنى (في)، ووجه الدلالة : أن الله عز وجل - أمر بالطلاق في الطهر، لا في الحيض لحرمته بالإجماع فيصرف الإذن إلى زمن الطهر، ففيه دليل على أن القرء هو الطهر الذى يسمى عدة، وتطلق فيه النساء . - وبقول النبي صلى الله عليه وسلم : مُرْهُ ،فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التى أمر الله عز وجل أن يُطلق لها النساء». فالرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى الطهر وأخبر أنه العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء؛ فصح أن القرء الطهر. كما أن العدة واجبة فرضا إثر الطلاق بلا مهلة فصح أنها الطهر المتصل بالطلاق، لا الحيض الذي لا يتصل بالطلاق، ولو كان القرء هو الحيض لوجب عندهم على أصلهم فيمن طلق حائضا أن تعتد بتلك الحيضة ،قرءا، ولكن لا يعتد بها. هو ويجمع وبحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت : «إنما الأقراء الأطهار» . - ولأن القرء مشتق من الجمع، فيقال: قرأت كذا في كذا إذا جمعته فيه، وإذا كان الأمر كذلك كان بالطهر أحق من الحيض؛ لأن الطهر اجتماع الدم في الرحم، والحيض خروجه منه، وما وافق الاشتقاق كان اعتباره أولى من مخالفته، على : أقراء وقُرُوء وأقْرُو. القول الثانى : المراد بالقرء: الحيض، وهو ما ذهب إليه جماعة السلف كالخلفاء الأربعة من وابن مسعود - رضى الله عنهم - وطائفة كثيرة من الصحابة والتابعين وبه قال أئمة الحديث والحنفية وأحمد في رواية أخرى حيث نقل عنه أنه قال : كنت أقول : إنها الأطهار، وأنا اليوم أذهب إلى أنها الحيض. وقال ابن القيم: إنه رجع إلى هذا واستقر مذهبه عليه فليس له مذهب سواه. واستدلوا على قولهم بالكتاب والسنة والمعقول . - أما الكتاب فقوله تعالى : ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فقد أمر الله تعالى بالاعتداد بثلاثة قروء، ولو حمل القرء على الطهر لكان الاعتداد بطهرين وبعض الثالث؛ لأن بقية الطهر الذي صادفه الطلاق محسوب من الأقراء عند القول الأول والثلاثة اسم لعدد مخصوص والاسم الموضوع لعدد لا يقع على ما دونه ؛ فيكون ترك العمل بالكتاب ولو حمل على الحيض يكون الاعتداد بثلاث حيض كوامل ؛ لأن ما بقى من الطهر غير محسوب من العدة عندهم فيكون عملا بالكتاب؛ فكان الحمل على ذلك أولى لموافقته لظاهر النص وهو أولى من مخالفته . - وأما السنة فما روى عن رسول الله لا لا لا لا لا أنه قال : طلاق» الأمة اثنتان وعدتها حيضتان، ومعلوم أنه لا تفاوت بين الحرة والأمة فى العدة فيما يقع به الانقضاء؛ إذ الرق أثره في تنقيص العدة التي تكون في حق الحرة لا في تغيير أصل العدة، فدل على أن أصل ما تنقضى به العدة هو الحيض . ، ، ولأن المعهود في لسان الشرع استعمال القرء بمعنى الحيض، قال النبي صلى الله عليه وسلم : تدع الصلاة أيام أقرائها»، وقال لفاطمة بنت أبى حُبَيْش : انظرى إذا أتى قُرُؤك فلا تصلى فإذا مَرَّ قرؤك فتطهرى ثم صلى ما بين القرء إلى القرء» فهذا دليل على أنه لم يعهد في لسان الشرع استعماله بمعنى الطهر في موضع، فوجب أن يحمل كلامه على المعهود في لسانه . وأما المعقول : فهو أن هذه العدة وجبت للتعرف على براءة الرحم، والعلم ببراءة الرحم يحصل بالحيض لا بالطهر ؛ فكان الاعتداد بالحيض لا بالطهر . ينظر : المصباح المنير (القرء) الدسوقى (٤٦٩/٢) ، جواهر الإكليل (١ / ٣٨٥)، الفواكه الدواني (۹۱/۲)، روضة الطالبين (٣٦٦/٨) ، مغنى المحتاج (۳ (۳۸۵) ، تفسير القرطبي (۱۱۳/۳)، إعلام الموقعين (۲۵۱) المغني لابن قدامة (٤٢٥/٧).
الجزء 2 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.