سورة البقرة الآيات : ٢١٦ - ٢١٨
۱۱۳
والنفس، ] لا كراهة الاختيار ولا يكون فى كراهة الطباع خطاب ؛ لأن طبع كل أحد ينفر عن القتال والمجاهدة مع العدو، لا أنهم كرهوا ذلك كراهة الاختيار؛ لأنه لا يحتمل أن يكون أصحاب رسول الله لا يؤمرون بالقتال والمجاهدة مع العدو ثم هم يكرهون عما أمروا اختيارًا منهم ؛ لأن ذلك دأب أهل النار ، فثبت أنه على ما ذكرنا من نفور كل طبع عن
احتمال الشدائد والمشقة وكراهيته .
وقوله: ﴿وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ﴾ . يحتمل هذا في القتال خاصة وهو أن يكونوا كرهوا القتال؛ لما فيه من المشقة والشدة، ﴿وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ؛ لما فيه من الفتوح والظفر وسعة العيش ومنال الثواب والدرجات في الآخرة .
وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا ، يعنى التعود على الجهاد، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ، لما فيه من اجتراء العدو والأسر والقتل والذل والصغار وقطع الثواب في الآخرة. ويحتمل هذا في كل أمر يحب الرجل ] في الابتداء ويكون عاقبته شرا له، ويكره أمرًا فيكون عاقبته خيرًا له هذا لجهلنا بعواقب الأمور وخواتيمها؛ ليعلم أن ليس إلينا من التدبير في شيء. والله أعلم. وقوله : ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [أى : ويعلم ] (۱) ما هو خير لكم في العواقب مما هو شر لكم، وأنتم لا تعلمون». وقوله : ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ . والله أعلم يسئلونك عن القتال فى الشهر الحرام وفي المسجد الحرام
معناه
،
وقُلْ قِتَالُ فِيهِ كَبِير ، لو لم يكن من الكفرة ما ذكر من الصد عن رسول الله ، والكفر به، وإخراج أهله منه، لكن إذ فعلوا ذلك، لم يكن القتال بجنبه كبيرا، بل الكفر فيه أكبر من القتل. فكأنه - والله أعلم - ذكر هذه الأحرف وعنى به الكناية عن الكفر، ثم جعل الكفر أكبر من هذا كله مع المعرفة أن الذى يؤذيه أقل منه . ثم ألزمهم اختيار الأيسر عند البلوى بما بين والقتال بنفسه كبير ؛ لأن فيه تفانى الخلق، ولم يخلقوا للفناء. ثم فيه نقض على المعتزلة بوجهين : أحدهما : أنه ذكر القتل، وجعل الكفر أكبر منه ، ولو أوجب القتل التخليد، ما أوجب الكفر، لكان فيه التساوى، ولا يكون الكفر أكبر من القتل فبان أن الكبيرة لا توجب
(۱) سقط في أ.
.
الجزء 2 — ص ١١٣