تأويلات أهل السنة تفسير الماتريدي - ت باسلوم - ط العلمية 1=10 — الصفحة ٦٩٧

۵۹ ۱۹۵ سورة البقرة الآيات : ۱۸۹ وقوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ ، جعل مال أخيه كماله، ونفس أخيه كنفسه بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ﴾ [النساء : ۲۹] . فإذا أكل مال أخيه بالباطل لزمه مثله، جعل كأكل ماله بباطل، وجعل قتل نفس أخيه بالباطل كقتل نفسه بالباطل؛ لأنه إذا قتله بباطل قتل به . ثم من الناس من استدل بهذا على أبي حنيفة رضى الله تعالى عنه، فيما يقول بمضى العقد إذا شهد الشهود على ذلك عند الحاكم وقضى به، ثم ظهر أن الشهود شهود زور ؛ حيث قال: ﴿وَلَا تَأكُلُوا ، وكما روى من الوعيد للأخذ مكان ما أخذ قطعة من نار، فإذا لم يحل ذلك لم يمض العقد. غير أن الأصل عندنا في كل ما لو اجتمع الخصمان على ذلك بسبب جعل ذلك لهما، فإذا قضى الحاكم بذلك السبب نفذ . وقوله: ﴿ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ . یعنی : طائفة من أموال الناس . قوله تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَج وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُونَ من ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَفِرِينَ الله فَإِنِ انْتَهَوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لله (١٩٢ حديث (٢٤٥٨)، ومسلم (۱۳۳۸/۳) كتاب : الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة حديث (١٧١٣/٤)، وأحمد (۳۰۸/٦) ، والدارقطنى (٢٣٩/٤) كتاب الأقضية والأحكام حديث (١٢٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١٥٤/٤) ، والبيهقى (١٤٣/١٠) کتاب : آداب القاضی باب من قال ليس للقاضي أن يقضى بعلمه كلهم من طريق الزهري عن عروة عن زينب عن أم سلمة به . وللحديث طريق آخر عن أم سلمة . أخرجه أبو داود (١٢/٤ كتاب الأقضية، باب : فى قضاء القاضى إذا أخطأ حديث (٣٥٨٤، ٣٥٨٥)، وأحمد (۳۲٠/٦) وابن أبي شيبة (٢٣٣/٧ - ٢٣٤) رقم (٣٠١٦)، وابن الجارود رقم (١٠٠٠)، وأبو يعلى (٣٢٤/۱۲ - ۳۲٥) رقم (٦۸۹۷) ، والطحاوى في شرح معانی الآثار (١٥٤ - ١٥٥)، وفي المشكل (۲۲۹/۱ - ۲۳۰). والدارقطني (٤/ ۲۳۸ - (۲۳۹) كتاب : الأقضية والأحكام ، والحاكم (٩٥/٤)، والطبراني في الكبير (٢٩٨/٢٣) رقم (٦٦٣) ، والبغوى فى شرح السنة (٣٤٩/٤) كلهم من طريق أم سلمة به . عن عبد الله بن رافع عن وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي . أسامة بن زید
الجزء 2 — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.