٦١٣
١٦٧
-
سورة البقرة الآيات : ١٦٥
ثم دلهم عز وجل أن الذى سخر السحاب بالرياح التي جعلها في الهواء، وبما فيها من المنافع التي تقدم ذكرها على أن مدبرهما واحد ؛ إذ لو كان التدبير من عند اثنين لأوجب التناقض في التدبير والصنعة إذ يجعل كل منهما على خلاف ما جعله الآخر، ويتدبر كل منهما لينقض تدبير الآخر. وفي اتساق التدبير واتقان (۱) الصنعة وإحكامها دليل أن إلهكم هو الواحد الذي دعتكم هذه الأشياء إلى الإقرار بوحدانيته وألزمتكم العبودية له بما أودع له في كل هذه المصنوعات من أدلة وحدانيته وآيات ربوبيته ؛ ولهذا قال لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ليعتبروا
الأدلة ؛ إذ من لا يعقل جهة الحكمة فى خلق هذه الأشياء : مم
(۲)
ما فيها من والحجج ؛ خلقت، ولماذا خلقت؟ وما الحكمة فيها؟ يستوى عليه خلقها وغير خلقها . ثم فيه دلالة أن ما خلق من السموات والأرض والليل والنهار، والرياح والسحاب،
خلقها ليدلهم على وحدانيته وربوبيته وجعلها مسخرة مذللة لهم. وبالله التوفيق . قوله تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبْ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حبا لله ولو ترى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذ تبراً الَّذِينَ اتَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ الله وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا
(١٦٦)
(١٦٥))
لو أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللهُ أَعْمَلَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم يخرجين من النار . وقوله: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُب الله )
قيل فيه بوجوه :
قيل : يَتَّخِذُ يعبد المِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا
وقيل : يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا فى التسمية . يعنى يتخذ الجواهر التي تصاغ أو تنحت ونحو ذلك، مما يتعلق كونهم بصنيعهم، يسفههم بهذا ، أنهم تركوا عبادة من به قامت لهم كل نعمة، وسلم لهم كل خير وعبدوا ما قد اتخذوه بالمعالجات ولا قوة إلا
بالله .
وقيل : ويَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا ، أى أشباها في التسمية، أو أعدالًا في العبادة، أو شركاء في الحقوق كقوله: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَراً مِن الْحَرْثِ وَالْأَنْعَمِ نَصِيبًا فَقَالُوا
(۱) في أ، ط: واتفاق . (۲) في أ: لا يستوى.
الجزء 1 — ص ٦١٣