٥٥٤/١
سورة المائدة
آذانها، ولا يجز لها وبرا، ولا يذوق لها لبنا، فتلك البحيرة ، وَلَا سَابَة الله كان الرجل يسبب من ماله ما شاء و وَلَا وَصِيلَة فهى الشاة إذا ولدت سبعا، عمد إلى السابع، فإن كان ذكر ذبح ، وإن كانت أنثى ،تركت وإن كان فى بطنها اثنان ذكر وأثنى فولدتهما، قالوا: وصلت أخاها فيتركان جميعًا لا يذبحان فتلك الوصيلة، وقوله: ولا حام ان كان الرجل يكون له الفحل فإذا لقح عشرا قيل: حام، فاتركوه (۱). حدثني المثنى قال : ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثنا معاوية، عن علي، عن
-
٢٤٠٣
ابن عباس، قوله: ﴿ مَا جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَايبة ليسيبوها لأصنامهم، ﴿ وَلَا وَصِيلَ يقول : الشاة، ﴿ وَلَا حَامٍ لم يقول: الفحل من الإبل (٢).
٢٤٠٤
حدثنا أبو زرعة ثنا منجاب بن الحارث ثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ يَفْتَرُونَ ) قال: يكذبون في الدنيا (۳). . وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ ....
٢٤٠٥ – أخبرنا محمد بن سعد حدثني أبي ثنا عمي حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قال: كانوا إذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ليحكم بينهم قالوا بل نحاكمهم إلى كعب بن الأشرف (٤). و يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ . ٢٤٠٦ - حدثني محمد بن سعد قال : ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ ) يقول : ﴿ إذا ما العبد أطاعني فيما أمرته من الحلال والحرام فلا يضره من ضل بعد، إذا عمل بما أمرته به (ه).
(۱) جامع البيان : ۹۰/۷ ، وذكره ابن أبي حاتم : ۱۲۲٠/٤، ۱۲۲۲ من طريق علي به، وأيضا: ١٢٢٤/٤، عن محمد بن سعد به ونقله السيوطي : ۲۱۱/۳، عن ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق علي به، وأيضا : ۲۱۲/۳، عن ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العوفي به. (۲) جامع البيان : ٠٩٠/٧ (٤) تفسير ابن أبي حاتم : ١٢٢٥/٤.
(۳) تفسير ابن أبي حاتم : ١٢٢٤/٤.
(٥) جامع البيان : ۹۷/۷ ، وابن أبي حاتم : ١٢٢٨/٤ ، عن محمد بن سعد، ونقله السيوطي : ٢١٩/٣، عن
ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العوفي به.
الجزء 1-2-3 — ص ٥٥٤