البحر المحيط - أبو حيان - ت المهدي - دار التراث العربي 01-08 — الصفحة ٩٩٢

۲۷۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط وفي كتاب ابن عطية: كل واحد من القراءتين يحتمل أن يراد بها الاغتسال بالماء، وأن يراد بها انقطاع الدم وزوال أذاه ، قال : وما ذهب إليه الطبري من أن قراءة تشديد الطاء مضمنها الاغتسال، وقراءة التخفيف مضمنها انقطاع الدم أمر غير لازم، وكذلك ادعاؤه الإجماع أنه لا خلاف في كراهة الوطء قبل الاغتسال (۱) . انتهى ما في كتاب ابن عطية . وقوله : ولا تقربوهنّ حتى يطهرن هو كناية عن الجماع، ومؤكد لقوله : فاعتزلوا النساء في المحيض) [البقرة: ٢٢٢]. وظاهر الاعتزال والقربان أنهما لا يتماسان ولكن بينت السنة أن اعتزال وقربان خاص : ومن اختلافهم في أقل الحيض وأكثره يعرف اختلافهم في أقل الطهر و أكثره. (۲) فإذا تطهرن ) أي : اغتسلن بالماء، قال ابن عطية والخلاف في معناه كما تقدم من التطهير بالماء أو انقطاع الدم ) ، وقال مجاهد وجماعة هنا : أنه أريد الغسل بالماء، ولا بد لقرينة الأمر بالإتيان، وإن كان قربهنّ قبل الغسل مباحاً، لكن لا تقع صيغة الأمر من الله تعالى إلا على الوجه الأكمل، وإذا كان التطهر الغسل بالماء، فمذهب مالك والشافعي وجماعة، أنه كغسل الجنابة، وهو قول ابن عباس ،وعكرمة والحسن ؛ وقال طاووس، ومجاهد: الوضوء كاف في إباحة الوطء، وذهب الأوزاعي إلى أن المبيح للوطء : هو غسل محل الوطء بالماء، وبه قال ابن حزم . وسبب الخلاف أن يحمل التطهر بالماء على التطهر الشرعي أو اللغوي، فمن حمله على اللغوي قال : تغسل مكان الأذى بالماء، ومن حمله على الشرعي حمله على أخف النوعين، وهو الوضوء، لمراعاة الخفة، أو على أكمل النوعين وهو أن تغتسل كما تغتسل للجنابة إذ به يتحقق البراءة من العهدة والاغتسال بالماء مستلزم لحصول انقطاع الدم، لأنه لا يشرع إلا بعده . وإذا قلنا : لا بد من الغسل كغسل الجنابة، فاختلف في الذمية هل تجبر على الغسل من الحيض؟ فمن رأى أن الغسل عادة قال لا يلزمها لأن نية العبادة لا تصح من الكافر، ومن لم ير ذلك عبادة، بل الاغتسال من حق الزوج لإحلالها للوطء، قال تجبر على الغسل. بنت عمیس أنها سألت رسول ومن أوجب الغسل فصفته ما روي في الصحيح عن أسماء الله صلى الله عليه وسلم عن غسل الحيضة فقال : تأخذ إحداكن ماءها وسدرها، وتتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب الماء على رأسها وتضغطه حتى يبلغ أصول شعرها، ثم تفيض الماء على سائر بدنها (۳). (۱) «المحرر الوجيز : (۲۹۸/۱). (۲) المصدر السابق . أخرجه أحمد (١٤٧/٦) ، مسلم (۳۳۲) (ح (٦١) وابن خزيمة (٢٤٨) ، وأبو عوانة (٣١٦/١) من (۳) صحيح حديث عائشة ، به.
الجزء 2 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.