سورة البقرة الآية: ۲۱۹ - ۲۲۱
٢٦٣
قيل : وفي هذه الآية دليل لجواز نكاح القادر على طول الحرّة المسلمة للأمة المسلمة، ووجه الاستدلال أن قوله : خير من مشركة معناه من حرة مشركة وواجد طول الحرة المشركة واجد لطول الحرّة المسلمة، لأنه لا يتفاوت الطولان بالنسبة إلى الإيمان والكفر، فقدر المال المحتاج إليه في أهبة نكاحها ،سواء، فيلزم من هذا أن واجد طول الحرة المسلمة يجوز له نكاح الأمة المسلمة وهذا استدلال لطيف.
وأمة : مبتدأ، ومسوّغ جواز الابتداء الوصف، و خير خبر وقد استدل بقوله: خير، على جواز نكاح المشركة لأن أفعل التفضيل يقتضي التشريك، ويكون النهي أولاً على سبيل الكراهة، قالوا : والخيرية إنما تكون بين شيئين جائزين ولا حجة في ذلك، لأن التفضيل قد يقع على سبيل الاعتقاد لا على سبيل الوجود ومنه أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا و : العسل أحلى من الخل ؛ وقال عمر في رسالته لأبي موسى الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، ويحتمل إبقاء الخيرية على الاشتراك الوجودي، ولا يدل ذلك على جواز النكاح بأن نكاح المشركة يشتمل على منافع دنيوية، ونكاح الأمة المؤمنة على منافع أخروية فقد اشترك. النفعان في مطلق النفع إلا أن نفع الآخرة له المزية العظمى، فالحكم بهذا النفع الدنيوي لا يقتضي التسويغ، كما أن الخمر والميسر فيهما منافع، ولا يقتضي ذلك الإباحة، وما من شيء محرم إلا يكاد يكون فيه نفع ما .
وهذه التأويلات في أفعل التفضيل هو على مذهب سيبويه والبصريين في أن لفظة: أفعل، التي للتفضيل، لا تصح حيث لا اشتراك، كقولك : الثلج أبرد من النار، والنور أضوء من المظلمة ؛ وقال الفراء وجماعة من الكوفيين يصح حيث الاشتراك ، وحيث لا يكون اشتراك؛ وقال ابراهيم بن عرفة: لفظة التفضيل تجيء في كلام العرب إيجاباً للأول، ونفياً عن الثاني فعلى قول هو لا يصح أن لا يكون خير في المشركة وإنما هو في الأمة المؤمنة.
ولو أعجبتكم لو : هذه بمعنى إن الشرطية نحو : ردّوا السائل ولو بظلف شاة محرق (۱) . والواو في : ولو للعطف على حال محذوفة التقدير خير من مشركة على كل
(1).
صحيح
،
أخرجه مالك (۹۲۳/۲)، وأحمد (٤٣٥/٦) ، والبخاري في التاريخ الكبير» (٢٦٢/٥)، والنسائي (٨١٥)، وابن حبان (٢٣٧٤) ، والطبراني في (الكبير)) (٥٥٥/٢٤ ، والبيهقي (١٧/٤)، والبغوي (١٦٧٣)، من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن ابن يُجيد الأنصاري، وهو عبد الرحمن بن بجيد، عن جدته، وهي أم
يُجيد، به . - وإسناده صحيح، رجاله ثقات.
- وأخرجه أبو داود (١٦٦٧)، والترمذي (٦٦٥) ، والنسائي (۸٦/٥) ، والطيالسي (١٦٥٩)، وأحمد (٣) ۳۸۲)، والبخاري في التاريخ الكبير (٢٦٢/٥) ، وابن خزيمة (٢٤٧٣) ، وابن حبان (۳۳۷۳)، والحاكم (٤١٧/١)، والبيهقي (١٧٧/٤) من طرق عن سعيد المقبري عن عبد الرحمن بن بجيد بهذا الإسناد.
وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقال الترمذي : حسن صحيح اهـ .
الجزء 2 — ص ٢٦٣