٢٦٠
الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط
ومفعول : شاء محذوف لدلالة الجواب عليه التقدير : ولو شاء الله إعناتكم، واللام في الفعل الموجب الأكثر في لسان العرب المجيء بها فيه، وقرأ الجمهور لأعنتكم بتخفيف الهمزة، وهو الأصل، وقرأ البزي من طريق أبي ربيعة بتليين الهمزة وقرىء بطرح الهمزة وإلقاء حركتها على اللام كقراءة من قرأ فلا اثم عليه ، بطرح الهمزة ) .
،
(1).
قال أبو عبد الله نصر بن على المعروف بابن مريم لم يذكر ابن مجاهد هذا الحرف، وابن كثير لم يحذف الهمزة وإنما لينها وحققها فتوهموا أنها محذوفة فإن الهمزة همزة قطع فلا تسقط حالة الوصل كما تسقط همزات الوصل عند الوصل. انتهى كلامه فجعل إسقاط الهمزة وهماً، وقد نقلها غيره قراءة كماذ كرناه .
وفي هذه الجملة الشرطية إعلام وتذكر بإحسان الله وإنعامه على أوصياء اليتامى، إذ أزال إعناتهم ومشقتهم في مخالطتهم ، والنظر في أحوالهم وأموالهم .
(۲)
إن الله عزيز حكيم قال الزمخشري : عزيز غالب يقدر على أن يعنت عباده ويحرجهم، لكنه حكيم لا يكلف إلا ما تتسع فيه طاقتهم. وقال ابن عطية: عزيز لا يرد أمره، وحكيم أي محكم ما ينفذه . انتهى .
(۳)
وفي وصفه تعالى بالعزة، وهو الغلبة والاستيلاء، إشارة إلى أنه مختص بذلك لا يشارك فيه فكأنه لما جعل لهم ولاية على اليتامى نبههم على أنهم لا يقهرونهم، ولا يغالبونهم، ولا يستولون عليهم استيلاء ،القاهر، فإن هذا الوصف لا يكون إلا الله .
وفي وصفه تعالى بالحكمة إشارة إلى أنه لا يتعدّى ما أذن هو تعالى فيهم وفي أموالهم فليس لكم نظر إلا بما أذنت فيه لكم الشريعة واقتضته الحكمة الإلهية. إذ هو الحكيم المتقن صنع وشرع، فالإصلاح لهم ليس راجعاً إلى نظركم إنما هو راجع لاتباع ما شرع في
لما
حقهم .
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن قال ابن عباس: نزلت في عبد الله بن رواحة، أعتق أمة وتزوّجها، وكانت مسلمة فطعن عليه ناس من المسلمين فقالوا : نكح أمة، وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين رغبة في أحسابهم ، فنزلت (4) . وقال مقاتل: نزلت في أبي مرثد
(1) انظر «البدور) (٤٧)، (الميسر» (٣٥).
(۲) الكشاف : (۲۹۱/۱) (۳) «المحرر الوجيز : (٢٩٦/١).
(٤)
(٤) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ) (١٣٦) ، من حديث ابن عباس موصولاً وفيه أبو مالك، واسمه غزوان وهو ثقة وعنه السدي، وهو صدوق يهم، وضعفه بعضهم وفيه أسباط بن نصر، وهو صدوق إلا
أنه كثير الخطأ.
وورد من حديث السدي مرسلاً أخرجه الطبري (٤۲۲۸)، وهو ضعيف لإرساله.
- انظر «تفسير البغوي» ع(٢٣٤). بتخريجي .
الجزء 2 — ص ٢٦٠