البحر المحيط - أبو حيان - ت المهدي - دار التراث العربي 01-08 — الصفحة ٧٥٢

وقلتهم. الجزء الثاني من كتاب تفسير البحر المحيط وأما من قدره بمطلق الكثرة، فإن ذلك يختلف بحسب اختلاف حال الرجل، وكثرة عياله، يوصي وروي عن عائشة أنها قالت ما أرى فضلاً في مال هو أربعمائة دينار لرجل أراد أن وله عيال، وقالت في آخر له عيال أربعة وله ثلاثة آلاف إنما قال الله إن ترك خيراً وإن هذا لشيء يسير فاتركه لعيالك . وعن علي : أن مولى له أراد أن وله سبعمائة فمنعه وقال : قال تعالى : إن ترك يوصي خيرا والخير هو المال وليس لك مال. انتهى. ولا يدل عدم تقدير المال على أن الوصية لم تجب إذ الظاهر التعليق بوجود مطلق الخير، وإن كان المراد غير الظاهر، فيمكن تعليق الإيجاب بحسب الاجتهاد في الخير؛ وفي تسميته هنا وجعله خيراً إشارة لطيفة إلى أنه مال طيب لا خبيث، فإن الخبيث يجب رده إلى أربابه، ويأثم بالوصية فيه. واختلفوا، فقال قوم: الآية محكمة، والوصية للوالدين والأقربين واجبة، ويجمع للوارث بين الوصية والميراث بحكم الآيتين. وقال قوم: إنها محكمة في التطوع، وقال قوم: إنها محكمة وليس معنى الوصية مخالفاً للميراث، بل المعنى : كتب عليكم ما أوصى به الله من توريث الوالدين والأقربين في قوله : يوصيكم الله في أولادكم ﴾ [النساء : ١١] . وقال الزمخشري : أو كتب على المحتضر أن يوصي للوالدين والأقربين بتوفير ما أوصى به الله لهم عليهم ولا ينقص من أنصابهم انتهى كلامه وقيل : هي محكمة، ويخصص الوالدان والأقربون بأن لا يكونوا وارثين بل أرقاء أو كفاراً، كما خصص في الموصى به بالثلث فما دونه، قاله الحسن، وطاووس، والضحاك. وقال: ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية للوالدين والأقرباء الذين لا يرثون جائزة. وقال ابن عباس والحسن، وقتادة : الآية عامة، وتقرر الحكم بها برهة، ونسخ منها كل من يرث بآية الفرائض . وقال ابن عمر وابن عباس أيضاً وابن زيد الآية كلها منسوخة. وبقيت الوصية ندباً، ونحو هذا هو قول الشعبي، والنخعي، ومالك. ، وقال الربيع بن خيثم وغيره لا وصية وقيل : كانت في بدء الإسلام فنسخت بآية المواريث، وبقوله عليه السلام : إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث (۱) . (۱) صحيح أخرج الطيالسي (۱۱۲۷) ، وأحمد (۲٦٧/٥) ، وأبو داوود (٣٥٦٥)، والترمذي (۲۱۲۰) ، وابن =
الجزء 2 — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.