البحر المحيط - أبو حيان - ت المهدي - دار التراث العربي 01-08 — الصفحة ٤٣٨

٤٢٨ عنه . ، ، ، الجزء الأول من كتاب تفسير البحر المحيط ومعوّضاً أعياناً. فتوسعت العرب في ذلك إلى المعاني، وجعل إيثارهم بهجة الدنيا وزينتها على النعيم السرمدي اشتراء إيثاراً للعاجل الفاني على الآجل الباقي، إذ المشتري ليس هو المؤثر لتحصيله، والثمن المبذول فيه مرغوب عنه عنده، ولا يفعل ذلك إلا مغبون الرأي فاسد العقل . قال بعض أرباب المعاني : إن الدنيا ما دنا من شهوات ،القلب والآخرة : ما اتصلت برضا الرب. فلا يخفف معطوف على الصلة، ويجوز أن يوصل الموصول بصلتين مختلفتين زماناً، تقول : جاءني الذي قتل زيداً بالأمس وسيقتل غداً أخاه إذ الصلات هي جمل، فمن يشترط اتحاد زمان أفعالها بخلاف ما ينزل من الأفعال منزلة المفردات، فإنهم نصوا على اشتراط اتحاد الزمان مضياً أو غيره، وعلى اختيار التوافق في الصيغة، وجوّز أن يكون أولئك مبتدأ والذين بصلته خبراً. وفلا يخفف : خبر بعد خبر وعلل دخول الفاء لأن الذين إذا كانت صلته فعلاً، كان فيها معنى الشروط، وهذا خطأ، لأن الموصول هنا أعربه خبراً عن أولئك فليس قوله فلا يخفف خبراً عن الموصول، إنما هو خبر عن أولئك، ولا يسري للمبتدأ الشرطية من الموصول الواقع خبراً وجوز أيضاً أن يكون أولئك مبتدأ، والذين مبتدأ ثان وفلا يخفف خبر عن الذين، والذين وخبره خبر عن أولئك. قيل : ولم يحتج إلى عائد لأن الذين هم أولئك، كما تقول : هذا زيد منطلق، وهذا خطأ، لأن كل جملة وقعت خبراً لمبتدأ فلا بد فيها من رابط، إلا إن كانت نفس المبتدأ في المعنى، فلا يحتاج إلى ذلك الرابط. وقد أخبرت عن أولئك بالمبتدأ الموصول وبخبره فلا بد من الرابط. وليس نظير ما مثل به من قوله هذا زيد منطلق، لأن زيد منطلق خبران عن هذا وهما مفردان، أو يكون زيد بدلاً من هذا ومنطلق خبراً. وأما أن يكون هذا مبتدأ وزيد مبتدأ ثانياً، ومنطلق خبراً عن زيد ويكون زيد منطلق جملة في موضع الخبر عن هذا، فلا يجوز لعدم الرابط. وأيضاً فلو كان هنا ،رابط لما جاز هذا الإعراب، لأن الذين بالإشارة إليه، فلا يشبه اسم الشرط، إذ يزول العموم باختصاصه، ولأن صلة الذين ومعنى. ومع هذين الأمرين لا يجوز دخول الفاء في الجملة الواقعة خبراً. والتخفيف هو التسهيل، وقد حمل نفي التخفيف على الانقطاع وحمل أيضاً على التشديد والأولى حملة على نفي التخفيف بالانقطاع أو بالتقليل منه أو في وقت أو في كل الأوقات، لأنه نفي للماهية ، فيستلزم نفي أشخاصها وصورها والظاهر من النفي بلا والكثير فيها أنه نفي في المستقبل وقد فسر الزمخشري نفي التخفيف بأن ذلك في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا بنقصان الجزية، وكذلك نفى النصر في الدنيا والآخرة. ومعنى نفي النصر : أنهم لا يجدون من يدفع عنهم ما حل بهم من عذاب الله . ولا هم ينصرون جملة اسمية معطوفة على جملة فعلية ويجوز أن تكون فعلية وتكون من باب الاشتغال، فيكون هم مرفوعاً بفعل محذوف يفسره ما بعده على حد قوله : مخصوص ماضية لفظاً المسألة (1) لم أهتد إلى قائله . وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها (۱)
الجزء 1 — ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.