البحر المحيط - أبو حيان - ت المهدي - دار التراث العربي 01-08 — الصفحة ٢٠١٦

٤٦٢ الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط (1) حللت به وتري وأدركت ثورتي وكنت إلى الأوثان أوّل راجع فقال : لا أؤمنه في حل ولا حرم ، وأمر بقتله يوم فتح مكة وهو متعلق بالكعبة»(۲) وهذا السبب يخص عموم قوله : ومن يقتل ، فيكون خاصاً بالكافر، أو يكون على ما قال ابن عباس قال : معنى متعمداً أي مستحلاً، فهذا يؤول أيضاً إلى الكفر، وأما إذا كانت عامة فيكون ذلك على تقدير شرط كسائر التوعدات على سائر المعاصي، والمعنى: فجزاؤه إن جازاه أي : هو ذلك ومستحقه لعظم ذنبه هذا مذهب أهل السنة ويكون الخلود عبارة في حق المؤمن العاصي عن المكث الطويل، لا المقترن بالتأبيد، إذ لا يكون كذلك إلا في حق الكفار. وذهبت المعتزلة إلى عموم هذه الآية، وأنها مخصصة بعمومها لقوله : ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء [النساء : ٤٨] واعتمدوا على ما روي عن زيد بن ثابت أنه قال: نزلت الشديدة بعد الهيئة، يريد نزلت ومن يقتل مؤمناً بعد ويغفر ما دون ذلك، فكأنه قيل : ويغفر ما دون ذلك إلا من قتل عمداً. وقد نازعوا في دلالة من الشرطية على العموم. وقيل: هو لفظ يقع كثيراً للخصوص كقوله : (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ﴾ [المائدة: ٤٤] وليس من حكم من المؤمنين بغير ما أنزل الله بكافر. وقال الشاعر: (۳) ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه يهدّم ومن لا يظلم الناس يظلم وإذا سلم العموم فقد دخله التخصيص بالإجماع من المعتزلة وأهل السنة فيمن شهد عليه بالقتل عمداً أو أقر بأنه قتل عمداً، وأتى السلطان أو الأولياء فأقيم عليه الحد وقتل، فهذا غير متبع في الآخرة والوعيد غير صائر إليه إجماعاً للحديث الصحيح من حديث عبادة: «أنه من عوقب في الدنيا فهو كفارة له» (٤) وهذا تخصيص للعموم. وإذا دخله التخصيص فيكون مختصاً بالكافر ويشهد له سبب النزول كما قدمناه . ولم تتعرض الآية لتوبة ،القاتل وتكلم فيها المفسرون هنا . فقالت جماعة : لا تقبل توبته، ، (۱) البيتان من الطويل انظر القرطبي (۳۱۷/٥)، المحرر (٩٥/٢). (۲) ضعيف. أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ٣٤٩/٢ ، عن سعيد بن جبير مرسلاً، ولم أقف على إسناده إلى سعيد. وله شاهد عن عكرمة : أخرجه الطبري ،۱۰۱۹۱ ، وابن المنذر كما في الدر المنثور» ٣٤٩/٢، وهو عند الطبري مختصراً، وعلقه الواحدي في الأسباب» ٣٤٤٠٠ ، بقوله : قال الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس فذكره مطولاً، وهذا إسناد ،ساقط الكلبي متروك كذاب، وأبو صالح متهم في روايته عن ابن عباس، والحديث ضعيف، لاحجة فيه، لذا ذكره البغوي ،٦٦٩ من غير إسناد ولا نسبة لقائل . انظر «أحكام القرآن» ٥٣٧، بتخريجي . ، (۳) البيت من [الطويل] لزهير بن أبي سلمى انظر المحرر ٩٥/١٢). (٤) صحيح. ، أخرجه البخاري ۳۸۹۲ و ٤٨٩٤ ومسلم ۱۷۰۹ والترمذي ١٤٣٩ والنسائي في الكبرى ٧٢٩٥ و ٧٧٨٤ وأحمد ٣١٤ من حديث عبادة بن الصامت .
الجزء 3 — ص ٤٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.