٤٤٦
الجزء الثالث من كتاب تفسير البحر المحيط
خطاب الرسول على سبيل التوكيد في حق المختلفين، لأنه إذا لم يكن له ذلك، فالأخرى أن لا يكون ذلك لهم . وقيل : من يحرمه الثواب والجنة لا يجد له أحد طريقاً إليهما . وقيل : من يهلكه
الله فليس لأحد طريق إلى نجاته من الهلاك وقيل : ومن يضلل الله فلن تجد له مخرجاً وحجة . ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء من أثبت أن لو تكون مصدرية قدره: ودوا كفركم كما كفروا . ومن جعل لو حرفاً لما كان سيقع لوقوع غيره، جعل مفعول ودُّوا محذوفاً، وجواب لو محذوفاً، والتقدير : ودُّوا كفركم لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء»، لسروا بذلك. وسبب ودّهم ذلك إما حسداً لما ظهر من علوّ الإسلام كما قال في نظيرتها : (حسداً من عند أنفسهم) [البقرة: ۱۰۹] وإمّا إيثاراً لهم أن يكونوا عباد أصنام لكونهم يرون المؤمنين على غير شيء، وهذا كشف من الله تعالى لخبيث معتقدهم وتحذير للمؤمنين منهم. وفتكونون معطوف على قوله : (تكفرون).
قال الزمخشري : ولو نصب على جواب التمني لجاز والمعنى: ودُّوا كفركم وكونكم معهم شرعاً واحداً فيما هم عليه من الضلال واتباع دين الآباء (۱) انتهى. وكون التمني بلفظ الفعل، ويكون له جواب فيه نظر. وإنما المنقول أن الفعل ينتصب في جواب التمني إذا كان بالحرف نحو ليت، ولو وإلا إذا أشربتا معنى التمني، أما إذا كان بالفعل فيحتاج إلى سماع من العرب. بل لو جاء لم تتحقق فيه الجوابية، لأن ودّ التي تدل على التمني إنما متعلقها المصادر لا الذوات، فإذا نصب الفعل بعد الفاء لم يتعين أن تكون فاء جواب، لاحتمال أن يكون من باب عطف المصدر المقدر على المصدر الملفوظ به، فيكون من باب:
لد
،
س عباءة وتقرّ عيني
(۲)
فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله لما نص على كفرهم، وأنهم تمنوا أن تكونوا مثلهم بانت عداوتهم لاختلاف الدينين، فنهى تعالى أن يوالي منهم أحد وإن آمنوا، حتى يظاهروا بالهجرة الصحيحة لأجل الإيمان لا لأجل حظ الدّنيا، وإنما غيا بالهجرة فقط لأنها تتضمن الإيمان وفي هذه الآية دليل على وجوب الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولم يزل حكمها كذلك إلى أن فتحت مكة فنسخ بقوله : «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا (۳). وخالف الحسن البصري فقال بوجوبها، وإن حكمها لم ينسخ، وهو باق
(۱) «الكشاف» (۵۷۸/۱) .
(۲) البيت لميسون بنت مجدل الكلبية، وتمامه : أحب إلي من لبس الشفوف انظر القرطبي (٢٠٥/٦)، (١٥/
.(۲۳۸
(۳)
صحيح. أخرجه عبد الرزاق ،۹۷۱۳ ، وأحمد (۲۲٦/١ ۳۱۵ ، والدارمي ۲۳۹/۲، والبخاري ١٨٣٤ ، و ۲۷۸۳، و ۳۰۷۷ ، ومسلم ١٣٥٣ ، وأبو داوود ٢٤۸۰ ، والترمذي ،١٥٩٠ ، وابن حبان ٤٥٩٢، وابن الجارود ۱۰۳۰، والطبراني ١٠٩٤٤، والبيهقي ۱۹٥/٥، والبغوي في شرح السنة ٢٠٠٣، كلهم من حديث
ابن عباس .
الجزء 3 — ص ٤٤٦