البحر المحيط - أبو حيان - ت المهدي - دار التراث العربي 01-08 — الصفحة ١٠٠٧

٢٨٥ سورة البقرة الآية: ۲۲۲ - ۲۲۹ رعي واختلفوا في فهم هذه الجملة من قوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم وهو خلاف مبني على الاختلاف في اشتقاق العرضة فقيل : نهوا عن أن يجعلوا الله معداً لأيمانهم فيحلفوا به في البر والفجور، فإن الحنث بحق الله تعالى، كما روي عن عائشة أنها الإكثار فيه قلة مع. نزلت في تكثير اليمين بالله نهي أن يحلف الرجل به براً فكيف فاجراً؟ وقد ذم الله من أكثر الحلف بقوله : ولا تطع كل حلاف مهين [القلم: ١٠] وقال: ﴿واحفظوا أيمانكم﴾ [المائدة: ۸۹] . والعرب تمدح بالإقلال من الحلف قال كثير : ، لألية برت قليل ألا لا يا حافظ لیمینه إذا صدرت منه والحكمة في النهي عن تكثير الإيمان بالله أن ذلك لا يبقى لليمين في قلبه وقعاً، ولا يؤمن من إقدامه على اليمين الكاذبة، وذكر الله أجل من أن يستشهد به في الأعراض الدنيوية. وقيل : المعنى : ولا تجعلوا الله قوة لأيمانكم، وتوكيداً لها، وروي عن قريب من هذا المعنى عن ابن عباس وابراهيم ،ومجاهد والربيع وغيرهم قال المعنى فيما تريدون الشدة فيه من ترك صلة الرحم، والبر والإصلاح وقيل : المعنى ولا تجعلوا الله حاجزاً ومانعاً من البر والإصلاح، ويؤكده قول من قال: نزلت في عبد الله بن رواحة أو في أبي بكر على ما تقدم في سبب النزول، فيكون المعنى أن الرجل كان يحلف على بعض الخيرات من صلة رحم، وإصلاح ذات بين أو إحسان إلى أحد أو عبادة ثم يقول : أخاف الله أن أحنث في يميني، فيترك البر في يمينه، فنهوا أن يجعلوا الله حاجزاً لما حلفوا عليه . 6 لأيمانكم تحتمل اللام أن تكون متعلقة بعرضة، فتكون كالمقوية للتعدي، أو معداً ومرصداً لأيمانكم، ويحتمل أن تكون متعلقة بقوله : ولا تجعلوا فتكون للتعليل، أي : لا تجعلوا الله عرضة لأجل أيمانكم . والظاهر أن المراد بالأيمان هنا الاقتسام لا المقسم عليه، وقال الزمخشري: أي: حاجزاً لما حلفتم عليه، وسمي المحلوف عليه يميناً لتلبسه ،باليمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة : إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير، وكفر عن يمينك» (٢) أي : على شيء مما يحلف عليه (۳) انتهى كلامه . ولا حاجة هنا للخروج عن وإنما احتيج في الحديث إلى أنه أطلق اليمين ويراد بها متعلقها لأنه قال : إذا حلفت على (1) البيت لكثير عزة . (۲) انظر القرطبي : (٩٤/٣) ، اللسان : (٤٠/١٤) مادة (ألا ) . صحيح. ، الظاهر أخرجه الطيالسي (۱۳۵۱) ، وأحمد (٦٢/٥ و ٦٢ - ٦٣ و ٦٣ ، و ٦١)، والدارمي (١٨٦/٢)، والبخاري (٧١٤٧ ، ٦٦٢٢ ، و ٧١٤٦) ، ومسلم (١٦٥٢) ، والترمذي (۱۵۲۹) ، وأبو داود (۳۲۷۷، ۳۲۷۸)، والنسائي (۱۰/۷ و ۷ (۱۱) و (۱۲) وابن الجارود (۹۲۹) ، والبيهقي ،(٥۳/۱۰) ، من حديث عبد الرحمن بن سمرة . (۳) «الكشاف : (٢٩٥/١).
الجزء 2 — ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.