قال القاضي أبو
محمد :
وهذا قول ضعيف نص العلماء على ضعفه وان لا وجه له من جهات منها ان هذه السورة نزلت قبل سورة الحشر هذه ببدر وتلك في بني النضير وقرى عرينة، ولأن الآيتين متفقتان وحكم الخمس وحكم تلك الآية واحد لأنها نزلت في بني النضير حين جلوا وهر بوا وأهل فدك حين دعوا إلى صلح وقال المسلمون مالهم دون ايجاف وحكى ابن المنذر عن الشافعي ان في الفيء الخمس، وانه كان في قرى عرينة زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن أربعة اخماسها كان للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة دون المسلمين يضعها حيث شاء. وقال أبو عبيدة : هذه الآية ناسخة لقوله في أول السورة (قل الانفال لله والرسول) الآية ولم يخمس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، غنائم بدر فنسخ حكمه في ترك التخميس بهذه الآية.
قال القاضي أبو
محمد :
ويظهر من قول علي بن أبي طالب في البخاري كانت لي شارق من نصيبي من المغنم ببدر و شارق أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخمس حينئذ أن غنيمة بدر خمست فان كان ذلك فسد قول أبي عبيدة ويحتمل أن يكون الخمس الذي ذكره علي بن أبي طالب من احدى الغزوات التي كانت بين بدر ،واحد فقد كانت غزوة بني سليم وغزوة السويق وغزوة ذى امر وغزوة نجران ولم يحفظ فيها قتال ولكن يمكن ان غنمت غنائم والله أعلم. وقوله في هذه الآية من شيء) ظاهره عام ومعناه الخصوص، فأما الناض والمتاع والأطفال والنساء وما لا يوكل لحمه من الحيوان ويصح تملكه فليس للامام في جميع ذلك ماكثر منه وما قل كالخايط والمخيط إلا أن يأخذ الخمس ويقسم الباقي في أهل الجيش. وأما الأرض فقال فيها مالك يقسمها الامام ان رأي
- 68-
1
-
الجزء 8 — ص ٦٨