سورة البقرة / الآيات : ١٠٤ - ١١٣
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ) [ السجدة : ۱۷ ] ، « أعددت لعبادي الصالحين ما لا . رأت ولا أذن عين سمعت ولا خطر على قلب بشر ) وعلى هذه التأويلات تكون أل للعهد ، والأظهر القول الأول ما ننسخ من آية * نزولها فيما ذكروا أن اليهود لما حسدوا المسلمين في التوجه إلى الكعبة وطعنوا في الإسلام قالوا إن محمداً يأمر أصحابه بأمر اليوم وينهاهم عنه غداً ، ويقول اليوم قولاً ويرجع عنه غداً ما هذا القرآن إلا من عند محمد ، وإنه يناقض بعضه بعضاً فنزلت
شيء
وقد تكلم المفسرون هنا في حقيقة النسخ الشرعي ، وأقسامه ، وما اتفق عليه منه ، وما اختلف فيه ، وفي جوازه عقلاً ووقوعه شرعاً ، وبماذا ينسخ وغير ذلك من أحكام النسخ ، ودلائل تلك الأحكام وطولوا في ذلك ، وهذا كله موضوعه علم أصول الفقه (۱) فيبحث في ذلك كله فيه ، وهكذا جرت عادتنا أن كل قاعدة في علم من العلوم يرجع في تقريرها إلى ذلك العلم ونأخذها في علم التفسير مسلمة من ذلك العلم ولا نطول بذكر ذلك في علم التفسير فنخرج عن طريقة التفسير كما فعله أبو عبد الله محمد بن عمر (۲) الرازي المعروف بابن خطيب الري ، فإنه جمع في كتابه في التفسير أشياء كثيرة طويلة لا حاجة بها في علم التفسير ، ولذلك حكي عن بعض المتطرفين من العلماء أنه قال : فيه كل ء إلا التفسير ، وقد ذكرنا في الخطبة ما يحتاج إليه علم التفسير فمن زاد على ذلك فهو فضول في هذا العلم ، ونظير ما ذكره الرازي وغيره أن النحوي مثلاً يكون قد شرع في وضع كتاب في النحو فشرع يتكلم في الألف المنقلبة فذكر أن الألف في الله أهي منقلبة من ياء ، أو واو ، ثم استطرد من ذلك إلى الكلام في الله تعالى فيما يجب له ، ويجوز عليه ، ويستحيل ، ثم استطرد إلى جواز إرسال الرسل منه تعالى إلى الناس ثم استطرد إلى أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم ثم استطرد من ذلك إلى إعجاز ما جاء به القرآن وصدق ما تضمنه ، ثم استطرد إلى أن مضمونه البعث والجزاء بالثواب والعقاب ثم المثابون في الجنة لا ينقطع نعيمهم ، والمعاقبون في النار لا ينقطع عذابهم ، فبينا هـو في علمه يبحث في الألف المنقلبة إذا هو يتكلم في الجنة والنار ومن هذا سبيله في العلم فهو من التخليط والتخبيط في أقصى الدرجة ، وكان أستاذنا العلامة أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي قدس الله تربته يقول : ما معناه متى رأيت الرجل ينتقل من فن إلى فن في البحث ، أو التصنيف فاعلم أن ذلك إما لقصور علمه بذلك الفنّ ، أو لتخليط ذهنه وعدم إدراكه حيث يظن أن المتغايرات متماثلات ، وإنما أمعنت الكلام في هذا الفصل لينتفع به من يقف عليه ولئلا يعتقد أنا لم نطلع على ما أودعه الناس في كتبهم في التفسير ، بل إنما تركنا ذلك عمداً واقتصرنا على ما يليق بعلم التفسير وأسأل الله التوفيق
(۱) والنسخ رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ عنه ، أو هو بيان انتهاء حكم شرعي بدليل شرعي متراخ عنه ، وقد اتفق المسلمون وأهل الشرائع على جواز النسخ عقلاً ، ولم يخالف في ذلك من أرباب الشرائع إلا الشمعونية وهم فرقة من اليهود يقولون بامتناعه عقلا وسمعاً ، واتفق أيضاً المسلمون علي الوقوع ، ولم يخالف في ذلك إلا أبو مسلم الأصفهاني وأهل الشرائع سوى الشمعونية والعنانية وهم من اليهود يقولون بامتناعه سمعاً
ومحل النسخ هو الحكم الشرعي الذي لم يلحقه تأبيد ، ولا تأقيت ، وذلك كسائر الأحكام التكليفية من الوجوب وأخواته ، وزمن النسخ ، فالنسخ للأحكام المنصوصة لا يكون إلا في حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأن هذه الأحكام بعد وفاته تصير مؤبدة بانقطاع الوحي ، فلا تكون محلا للنسخ . وحكم النسخ وجوب العمل بالناسخ وترك الحكم المنسوخ فقط إن كان النسخ للحكم دون التلاوة أو ترك الأحكام المتعلقة بالتلاوة دون الحكم إن كان النسخ للتلاوة فقط انظر أحكام النسخ في المستصفى ( ٦٩/١ ) ، المحصول (٤٢٣/٣/١ ) ، الآيات البينات ( ١٢٩/٣ ) ، تيسير ( ۱۸۱/۳ ) ، فواتح الرحموت ( ٥٣/٢ )
التحرير
(۲) محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي بن الإمام فخر الدين الرازي القرشي البكري ، صاحب المحصول والتفسير الكبير وغير ذلك من المصنفات انظر البداية والنهاية ( ٥٥/١٣ ) ، ابن السبكي ( ۸۱/۸ ) ، الشذرات ( ٢١/٥ ) .
الجزء 1 — ص ٥١١