٣٥٢
سورة الأعراف/ الآيات : ٨٨ - ١١٦
أصبناهم ) ولم يأت باللام وإن كان الفعل مثبتاً ، إذ حذفها جائز فيصح كقوله لو نشاء جعلناه أجاجاً ﴾ [ الواقعة : ٧٠ ] ، والأكثر : الإتيان باللام كقوله لو نشاء لجعلناه حطاماً ) [ الواقعة : ٦٥ ] ، ولو شئنا لرفعناه بها الأعراف : ١٧٦ ] ، و ( الذين يرثون الأرض ) أي : يخلفون فيها من بعد هلاك أهلها . وظاهره التسميع لمن كان في عصر الرسول - - من مشركي قريش وغيرهم . وقال ابن عباس : « يريد أهل مكة (١) . ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون ) الظاهر : أنها جملة مستأنفة . أي : ونحن نطبع على قلوبهم والمعنى: أن من أوضح الله له سبل الهدى وذكر له أمثالاً ممن أهلكه الله تعالى بذنوبهم وهو مع ذلك دائم على غيه لا يرعوي ، يطبع الله على قلبه ، فينبو سمعه عن سماع الحق . وقال ابن الأنباري : « يجوز أن يكون معطوفاً على ( أصبنا ) إذا كان بمعنى ( نصيب » فوضع الماضي موضع المستقبل عند وضوح معنى الاستعمال . كما قال تعالى تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك ﴾ [الفرقان : ١٠ ] ، أي : لما كان إن يشأ يدل عليه قوله ( ويجعل لك قصوراً ) ) . انتهى . فجعل ( لو ) شرطية بمعنى ( إن ) . ولم يجعلها التي هي سيقع لوقوع غيره ، ولذلك جعل ( أصبنا ) بمعنى ( نصيب » . ومثال وقوع ( لو ) موقع « إن » . قول الشاعر : لا يُلفك الرَّاجِيكَ إِلَّا مُظهراً خُلُقَ الْكِرَامِ وَلَوْ تَكُونُ عَدِيمًا (۲)
. قال يصح
وهذا الذي قاله ابن الأنباري رده الزمخشري من جهة المعنى لكن بتقدير أن [ يكون ) ونطبع ) بمعنى طبعنا ، فيكون قد عطف المضارع على الماضي الذي هو جواب ( لو نشاء ( فجعله بمعنى : نصيب » فتأوّل المعطوف عليه ، وهو الجواب ورده إلى المستقبل . والزمخشري تأول المعطوف ورده إلى المضي وأنتج رد الزمخشري أن كلا التقديرين لا الزمخشري : « ) فإن قلت : ( هل يجوز أن يكون ) ونطبع ( تمعنى طبعنا كما كان ( لو نشاء ) بمعنى « لو شئنا » . ويعطف على ( أصبناهم ) ؟ ( قلت : ( لا يساعد هذا المعنى ، لأن القوم كان مطبوعاً على قلوبهم ، موصوفين بصفة من قبلهم من
اقتراف الذنوب . والإصابة بها. وهذا التفسير يؤدي إلى خلوهم عن هذه الصفة، وأن الله تعالى لو شاء لا تصفوا بها » انتهى . وهذا الرد ظاهره الصحة . وملخصه : أن المعطوف على الجواب جواب ، سواء تأولنا المعطوف عليه أم المعطوف . وجواب ( لو ) لم يقع بعد سواء كانت حرفاً لما كان سبقع لوقوع غيره ، أم بمعنى « إن » الشرطية ، والإصابة لم تقع . والطبع على القلوب واقع ، فلا أن يعطف على الجواب . فإن تأول ) ونطبع ( على معنى و « نستمر على الطبع يصح على قلوبهم ( أمكن التعاطف ؛ لأن الاستمرار لم يقع بعد . وإن كان الطبع قد وقع » . وقال أبو عبد الله الرازي : « تقرير صاحب الكشاف على أقوى الوجوه هو ضعيف ؛ لأن كونه مطبوعاً عليه في الكفر لم يكن منافياً لصحة العطف ، وكان قد قرر أن المعنى : ( أو لم يبين للذين نبقيهم في الأرض بعد إهلاكنا من كان قبلهم فيها أن نهلكهم بعدهم » . وهو معنى قوله ( أن لو نشاء أصبناهم ) أي : بعقاب ذنوبهم ) ونطبع على قلوبهم ( أي إن لم نهلكهم بالعذاب نطبع على قلوبهم ( فهم لا يسمعون ) أي : لا يقبلون ، ولا يتعظون ، ولا ينزجرون . وإنما قلنا : إن المراد إما الإهلاك وإما الطبع على القلب ، لأن
= الامتناع ، بل مدلولها ما نص عليه سيبويه من أنها تقتضي لزوم جوابها الشرط فقط ، وعند المحققين أنه لا يليها إلا ماضي المعنى سواء أكان بلفظ الماضي ، أو المضارع أو منفي بلم ، وزعم قوم أن استعمالها في المضي غالب، وأنها تستعمل بمعنى ( إن ) للشرط في المستقبل ، وكونها بمعنى إن ذكره النحاة في غير موضع ، وتعقب ذلك ابن الحاج ناقداً على ابن عصفور إذ زعم أن ( لو ) تجيء بمعنى ( إن ) ، وقال : هذا خطأ والقاطع بذلك أنك لا تقول : لو يقوم زيد فعمر و منطلق كما تقول : إن لا يقم زيد فعمر و منطلق
انظر الارتشاف ٥٧١/٢ - ٥٧٢
الكتاب ٢٢٣/٤ - ٢٢٤
.
(1) البغوي ۱۸۳/۲ ، تنوير المقباس ۱۱٤/٢ ، القرطبي ١٦٢/٧ ، أبو السعود ٢٥٣/٣ روح المعاني ١١/٩ (۲) البيت من الكامل لم يعلم قائله ، انظر الجنى الداني (۲۹۵) المغني ٢٦١/١ التصريح ٢٥٦/٢ الأشموني ٤ / ٣٨ ويروى ( الراجوك )
بالجمع ، والراجيك المؤمل فيك خيراً .
الجزء 4 — ص ٣٥٢