تفسير البحر المحيط - أبو حيان - ط العلمية 01-09 — الصفحة ٢٠١٦

۲۳۲ سورة الأنعام / الآيات : ١٢٧ - ١٤٠ منهج السالك من تأليفنا ، ولا التفات إلى قول ابن عطية : ( وهذه قراءة ضعيفة في استعمال العرب وذلك أنه أضاف الفعل إلى الفاعل وهو لـ ( شركاء ( ثم فصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول . ورؤساء العربية لا يجيزون الفصل بالظروف في مثل هذا إلا في الشعر ، كقوله : كَمَا خُطُ الْكِتَابُ بِكَفِّ يَوْماً يَهُودِيُّ يُقَارِبُ أَوْ يُزِيلُ (۱) فكيف بالمفعول في أفصح كلام ولكن وجهها على ضعفها أنها وردت شاذة في بيت أنشده أبو الحسن الأخفش : فَزَجَجْتُهُ بمزجة زَجَّ الْقُلُوصِ أَبِي مَزَادَة (۲) وفي بيت الطرماح ، وهو قوله : يَطْفْنَ بِحُوزِي الْمَرَاتِعِ لَمْ يَرُعُ بِوَادِيهِ مِنْ قَرْعِ الْقِسِيُّ الْكَبَائِنُ انتهى كلام ابن عطية » . ولا التفات أيضاً إلى قول الزمخشري (۳) : إن الفصل بينهما ـ يعني بين المضاف والمضاف إليه ـ فشا لو كان في مكان الضرورات - وهو الشعر - أكان سمجاً مردوداً ؟ فكيف به في القرآن المعجز لحسن نظمه وجزالته ؟ « والذي حمله على ذلك أن رأى في بعض المصاحف ) شركائهم ( مكتوباً بالياء ولو قرأ بجر ( الأولاد ) و ( الشركاء ( لأن الأولاد شركاؤهم في أموالهم لوجد في ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب » . انتهى ما قاله . وأعجب لعجمي ضعيف في النحويرد على عربي صريح محض قراءة متواترة موجود نظيرها في لسان العرب في غير ما بيت ، وأعجب لسوء ظن هذا الرجل بالقراء الأئمة الذين تخيرتهم هذه الأمة لنقل كتاب الله شرقاً وغرباً ، وقد اعتمد المسلمون على نقلهم لضبطهم ، ومعرفتهم ، وديانتهم . ولا التفات أيضاً لقول أبي علي الفارسي : « هذا قبيح قليل في الاستعمال . ولو عدل عنها ـ يعني ابن عامر - كان أولى . لأنهم لم يجيزوا الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف في الكلام مع اتساعهم في الظرف وإنما أجازوه في الشعر » . انتهى . وإذا كانوا قد فصلوا بين المضاف والمضاف إليه بالجملة في قول بعض العرب : هو غلام إن شاء الله أخيك » . فالفصل بالمفرد أسهل . وقد جاء الفصل في اسم الفاعل في الاختيار ، قرأ بعض السلف مخلف وعده رسله ) [ إبراهيم : ٤٧] ، بنصب وعده وخفض رسله . وقد استعمل أبو الطيب الفصل بين المصدر المضاف إلى الفاعل بالمفعول اتباعاً لما ورد عن العرب ، فقال : بَعَثْتُ إِلَيْهِ مِنْ لِسَانِي حَدِيقَةً سَقَاهَا الْحَيَا سَفْيَ الرِّيَاضِ السَّحَائِبِ (٤) وقال أبو الفتح : « إذا اتفق شيء من ذلك نظر في حال العربي وما جاء به ، فإن كان فصيحاً وكان ما أورده يقبله (۱) البيت من الوافر لأبي حية النميري ، وهو من شواهد الكتاب (۱۷۹/۱) المقتضب ٣٧٧/٤ شرح المفصل (١٠٣/١) الهمع (٥٢/٢) التصريح ٥٩/٢ الأشموني ۲/ ۲۷۸ ، الإنصاف ٤۳۲/۲ اللسان ٤ / ٢٨٢٨ ) عجم ) . (۲) البيت من مجزوء الكامل لا يعلم قائله ، انظر معاني القرآن للفراء (۳۵۸/۱) (۸۱/۲) الخصائص ٤٠٦/٢ شرح المفصل ١٩/٣ ، ٢٢ المقرب ٥٤/١ الخزانة ٤ / ٤١٥ تفسير القرطبي ۱۳۸/۱۲ مجالس ثعلب ١ / ١٢٥ . (۳) انظر الكشاف ٢ / ٧٠ (٤) البيت من الطويل انظر ديوانه ۱ / ۲۷۰ وروايته طيه حملت إليه من لِسَانِي حَدِيقَةً سَقَاها الحجي وانظر العمدة لابن رشيق ٧٢/٢ الوساطة (٤٦٤)
الجزء 4 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.