سورة المائدة / الآيات : ١ - ٣
٤٣١
الآية من جعلهم غير محلي الصيد ) حالاً من المأمورين بإيفاء العقود ، أو من المحلل لهم ، أو من المحلل وهو الله تعالى أو من المتلو عليهم ، وغرهم في ذلك كونه كتب محلي ) بالياء ، وقدروه هم أنه اسم فاعل من أحلّ ، وأنه مضاف إلى الصيد إضافة اسم الفاعل المتعدي إلى المفعول ، وأنه جمع حذف منه النون للإضافة ، وأصله : غير محلين الصيد وأنتم حرم ، إلا في قول من جعله حالاً من الفاعل المحذوف ، فلا يقدر فيه حذف النون ، بل حذف التنوين ، وإنما يزول
،
،
الإشكال ويتضح المعنى بأن يكون قوله ( محلي الصيد ) من باب قولهم : حسان النساء ، والمعنى : النساء الحسان وكذلك هذا أصله : غير الصيد المحل ، والمحل صفة للصيد لا للناس ولا للفاعل المحذوف، ووصف الصيد بأنه محل على وجهين، أحدهما : أن يكون معناه دخل في الحل ، كما تقول : أحل الرّجل ، أي : دخل في الحل ، وأحرم دخل في الحرم ، والوجه الثاني : أن يكون معناه صار ذا حل ، أي : حلالاً بتحليل الله ، وذلك أن الصيد على قسمين ، حلال حرام ، ولا يختص الصيد في لغة العرب بالحلال ، ألا ترى إلى قول بعضهم : إنه ليصيد الأرانب حتى الثعالب ، لكنه يختص به شرعاً ، وقد تجوزت العرب ، فأطلقت الصيد على ما لا يوصف بحل ولا حرمة ، نحو قوله : لَيْتُ بِعَشْرَ يَصْطَادُ الرِّجَالَ إِذَا مَا كَذَّبَ اللَّيْثُ عَنْ أَقْرَانِهِ صَدَقَا(۱)
وقال آخر :
وَقَدْ ذَهَبَتْ سَلْمَى بِعَقْلِكَ كُلِّهِ فَهَلْ غَيْرُ صَيْدٍ أَحْرَزَتْهُ حَبَائِلُهُ (۲)
وقال آخر : وَمَيٌّ تَصِيدُ قُلُوبَ الرِّجَالِ وَأَفْلَتَ مِنْهَا ابْنُ عَمْرٍ وحُجر (٣) ومجيء أفعل على الوجهين المذكورين كثير في لسان العرب، فمن مجيء أفعل لبلوغ المكان ودخوله قولهم : أحرم
الرجل ، وأعرق ، وأشأم ، وأيمن ، وأتهم ، وأنجد ، إذا بلغ هذه المواضع ، وحل بها ، ومن مجيء أفعل بمعنى صار ذا
كذا ، قولهم : أعشبت الأرض ، وأبقلت ، وأغد البعير ، والبنت الشاة ، وغيرها، وأجرت الكلبة وأصرم (٤) النخل
،
وأتلت الناقة ، وأحصد الزرع ، وأجرب الرّجل ، وأنجبت المرأة ، وإذا تقرر أن الصيد يوصف بكونه محلاً باعتبار أحد الوجهين المذكورين ، من كونه بلغ الحلّ ، أو صار ذا حل ، اتضح كونه استثناء من استثناء ، إذ لا يمكن ذلك ، لتناقض الحكم ، لأن المستثنى من المحلل محرم ، والمستثنى من المحرم محلل ، بل إن كان المعنى بقوله ( بهيمة الأنعام ) الأنعام أنفسها ، فيكون استثناء منقطعاً ، وإن كان المراد الظباء ، وبقر الوحش وحمره ، ونحوها ، فيكون استثناء متصلاً على أحد تفسيري المحل ، استثنى الصيد الذي بلغ الحل في حال كونهم محرمين ، فإن قلت : ما فائدة الاستثناء بقيد بلوغ الحل ؟ والصيد الذي في الحرم لا يحل أيضاً ، قلت : الصيد الذي في الحرم لا يحل للمحرم ولا لغير المحرم ، وإنما يحل لغير المحرم الصيد الذي في الحل ، فنبه بأنه إذا كان الصيد الذي في الحل يحرم على المحرم ، وإن كان حلالاً لغيره ، فأحرى أن يحرم عليه الصيد الذي هو بالحرم ، وعلى هذا التفسير ، يكون قوله إلا ما يتلى عليكم ) إن كان المراد به ما جاء بعده من قوله حرمت عليكم الميتة ) الآية ، استثناء منقطعاً ، إذ لا يختص الميتة وما ذكر معها بالظباء وحمر الوحش وبقره ونحوها ،
(۱) البيت لزهير انظر دیوانه ۷۷ شرح المفصل لابن يعيش ٦١/١ والمنصف ١٢١/٣
(۲) لم نهتد القائله ذكره السمين في الدر المصون .
(۳) البيت لامرىء القيس انظر دیوانه ٩٥
(٤) الصرْمُ : القطع البائن ، وعمّ بعضُهم به القَطعَ أي نوع كان ، صرمه يَصْرِمُهُ صَرْماً وصُرْماً فانصرم، وقد قالوا : صَرَمَ الحبلُ نفسُهُ
لسان العرب ٢٤٣٧/٤
الجزء 3 — ص ٤٣١