تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - ط دار طيبة - ط1 1-8 — الصفحة ٨٠٣

الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (۲۸۲) (۱) إن شهادتها معها تجعلها كشهادة ذكر فقد أبعد، والصحيح الأول، والله أعلم. ۷۲۵ وقوله: ﴿ وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذا ما دعوا ﴾ : قيل : معناه : إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة، وهو قول قتادة والربيع بن أنس. وهذا كقوله: ﴿ وَلا يَأْب كاتب أن يكتب كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكتب، ومن هاهنا استفيد أن تحمل الشهادة فرض كفاية . وقيل ـ وهو مذهب الجمهور -: المراد بقوله: ﴿ وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذا ما دعوا للأداء، لحقيقة :قوله : ( الشُّهَدَاءُ، والشاهد حقيقة فيمن (۲) تحمل، فإذا دعى لأدائها (۳) فعليه الإجابة إذا تعينت وإلا فهو فرض كفاية، والله أعلم. وقال مجاهد وأبو مجلز وغير واحد : إذا دعيت لتشهد فأنت بالخيار ، وإذا شهدت فدعيت ) فأجب . وقد ثبت في صحيح مسلم ،والسنن ، من طريق مالك ، عن عبدالله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن زيد بن خالد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذى يأتى بشهادته قبل أن يسألها»(٥). فأما الحديث الآخر في الصحيحين: ألا أخبركم بشر الشهداء الذين يشهدون قبل أن يُستشهدوا»، وكذا قوله: «ثم يأتي قوم تسبق أيمانهم شهادتهم وتسبق شهادتهم أيمانهم». وفي رواية : ثم يأتي قوم يَشْهَدُون ولا يُستَشْهَدون (٦) . فهؤلاء شهود الزور. وقد روى عن ابن عباس والحسن البصرى: أنها تعم الحالين التحمل والأداء. وقوله: ﴿وَلا تَسْأَمُوا أَن تَكتُبُوهُ صَغِيرًا أو كبيرًا إلى أجله : هذا من تمام الإرشاد، وهو الأمر بكتابة الحق صغيراً كان أو كبيراً ، فقال : ﴿ ولا تسأموا ) أي : لا تملوا أن تكتبوا الحق على أي حال كان من القلة والكثرة * إِلَى أَجله . وقوله : ذَلَكُمْ أَقْسَطُ عِندَ الله وأَقْومُ للشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا :أي: هذا الذي أمرناكم به من الكتابة للحق إذا كان مؤجلا هو أقسط عند الله ) أي : أعدل وأَقومُ للشَّهادة ) أي : أثبت للشاهد إذا وضع خطه ثم رآه تذكر به الشهادة لاحتمال أنه لو لم يكتبه أن ينساه، كما هو الواقع غالباً وأدنى ألا ترتابوا : وأقرب إلى عدم الريبة، بل ترجعون عند التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموه، فيفصل بينكم بلا ريبة. وقوله : إلا أن تَكُونَ تجَارَةً حاضرةً تُديرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلا تَكْتُبُوهَا ﴾ أي : إذا كان البيع بالحاضر يدا بيد، فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور في تركها . فأما الإشهاد على البيع، فقد قال تعالى : وأَشْهِدُوا إِذَا تَبايَعتُم ، قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة ، حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني ابن لهيعة، حدثنى عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير (۱) في و: «كشهادة رجل». (۳) في جـ: (فإن دعى إلى الإدلاء بها». (۲) في جـ: «فقد». (٤) في جـ : وإذا دعيت . (۵) صحيح مسلم برقم (۱۷۱۹) وسنن أبى داود برقم (٣٥٩٦) وسنن الترمذي برقم (۲۲۹٦ ، (۲۲۹۵) وسنن النسائي الكبرى برقم (٦) (٦٠٢٩) وسنن ابن ماجة برقم (٢٣٦٤). صحيح البخاري برقم (٦٤٢٨) وصحيح مسلم برقم (٢٥٣٥).
الجزء 1 — ص ٧٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.