الجزء الأول - مقدمة التحقيق
السيوطى : لم يُؤلَّف على نَمَط مثله والطَّرِيقةُ التى اتَّبَعَها الحافظ ابنُ كَثِيرٍ في كِتَابِهِ أَن يَذكُرَ الآيةَ ، ثم يَذْكُرُ مَعناها العام ، ثم يُورِد تفسيرها من القُرآنِ أو من السُّنَّةِ أو من أقوال الصحابة والتابعينَ ، وأحياناً يَذْكُرُ كُلَّ ما يَتعلَّق بالآية من قضايا أو أحكام ، ويَحْشُد لذلك الأدلة من الكِتابِ والسُّنةِ ، وَيَذكرُ أَقْوَالَ المذاهب الفِقْهِيَّةِ وَادِلتَهَا والترجيح بينها .
وقد أبَانَ الحافظ ابنُ كَثير عَنْ طَريقته فى مُقدِّمة تفسيره ، قال : « فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فمَا أَحْسَنُ طُرُق التَّفْسِيرِ ؟ فَالْجَوابُ : إِنَّ َأصَحَ الطُّرُقِ فى ذلك أنْ يُفَسَّرَ القرآن بالقرآن ، فما أُجْمَلَ في مكان فإنه قد بسط في موضع آخر ، فإن أعياكَ فَعَلَيْكَ بالسُّنَّةِ ؛ فإنها شَارِحةٌ للقُرآنِ وَمُوَضَحَةٌ له، وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القُرآنِ ولا فى السُّنةِ رَجَعْنا في ذلك إلى أقوالِ الصَّحابة ؛ فإنهم أدرى بذلك لما شَاهَدُوا مَنَ القَرَائِنِ والأحوال التى اختُصُوا بها ، ولما لهم مِنَ الفَهْمِ النَّامِ والعِلْمِ الصحيح والعَمَلِ الصَّالِحِ ، لاسيَّما عَلَماءَهُم وكَبَراءَهُمْ كالأئمة الأربعةِ الخلفاء الراشدين ، والأئمة المهتدين المهديين ، وعبد الله بن مسعود ـ رضى الله عنهم أجمعين - وإذا لم تجد التفسير في القُرآنِ ولا في السُّنَّةِ ولا وَجَدَتَهُ عنِ الصَّحابة فقد رَجَعَ كَثير من الأئمة في ذلك إلى أقوالِ التَّابِعِينَ :
طبعات الكتاب :
رحمه
الله
-
ومعه
وقد طبع هذا التفسير لأول مرة فى المطبعة الأميرية من سنة ١٣٠٠ هـ إلى سنة ١٣٠٢ هـ بهامش تفسير ( فَتْح البيان ( لِصديقِ حَسَن خان ، ثم طَبَعَهُ الشيخ رشيد رضا » تَفْسِيرُ البغوي في تسعَةِ مُجلدات بأمر جَلالة الملك عبدِ الْعَزيزِ بنِ عبدِ الرَّحْمنِ آلِ سُعُود - رحمه الله - من سنة ١٣٤٣ هـ إلى سنة ١٣٤٧هـ ، واجتهد - رحمه الله - في تصحيحه ما اسْتَطَاعَ ، ولكن فَاتَهُ
الشيء الكثير .
تداولت المطابِعُ طَبعَهُ طبعات تُجارية ، ليس فيها تصحيح ولا تحقيق ولا مُراجَعَةٌ ، وإنما اعْتَمَدُوا طَبعَة ( المنار » ، فأخذوها بما فيها من أغلاط ، ثم زادوها ما استطاعوا من غَلَط أو تحريف .
فكَانَ انتفاعُ النَّاسِ بهذا التفسير انتفاعاً قاصراً ؛ لما امتلات به طَبَعاتُهُ مِنْ غَلَط وتَحريف ، يَجِبُ معهما أن يُعادَ طبعه طبعة عِلْمِيةٌ مُحَقَّقَةٌ ، ويُرجَعُ فيها إلى النُّسَخِ المخطوطة منه ما أَمْكَنَ ، ما أَمْكَنَ ، ثم الرجوع إلى مصادر السنَّةِ الَّتِي يَنْقِلُ عنها الحافظ ابن كثير ، وإلى كُتُبِ رِجَالِ الحديث والتراجم لتَصْحِيحِ أَسْمَاءِ الرجال في الأسانيد ، وهم شَيْءٌ كثير وعدَدٌ ضَخَم (۱) حتى جاءت سنة ١٣٩٠ هـ فَخَرَجتْ طَبعَةٌ جديدةٌ لهذا التفسير من دار الشعب بتحقيق الأساتذة :
(۱) عمدة التفسير للشيخ أحمد شاكر ( ١ / ٦ ) .
* -/-
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٨