٦٢٠
الجزء الأول - سورة البقرة الآيتان (۲۲۹، ۲۳۰)
(1)
القول بهذا، واحتجوا لذلك بما رواه أبو داود والترمذى حيث قال كل واحد منهما: حدثنا محمد ابن عبد الرحيم البغدادي، حدثنا على بن ،بحر، حدثنا هشام بن يوسف عن معمر، عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس : أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي ، فأمرها النبي و أن تعتد بحيضة (٣) . ثم قال الترمذى حسن غريب. وقد رواه عبد الرزاق، عن معمر عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة مرسلا .
،
حديث آخر: قال الترمذى حدثنا محمود بن غيلان حدثنا الفضل بن موسى، عن سفيان، حدثنا محمد بن عبد الرحمن وهو مولى آل (۳) طلحة، عن سليمان بن يسار، عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء : أنها اختلعت على عهد رسول الله ، فأمرها النبي - أو أمرت - أن تعتد بحيضة. قال الترمذى الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة
(٤)
طريق أخرى : قال ابن ماجة : حدثنا على بن سلمة النيسابورى، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي عن ابن إسحاق، أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قال : قلت لها حدثيني حديثك قالت: اختلعت من زوجي، ثم جئت عثمان، فسألت : ماذا على من العدة ؟ قال (٥) : لا عدة عليك، إلا أن يكون حديث عهد بك(٦)، فتمكثين عنده حتى تحيضى حيضة. قالت : وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية، وكانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه وقد روى ابن لهيعة عن أبي الأسود، عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن الربيع بنت معوذ قالت: سمعت رسول الله يأمر امرأة ثابت بن قيس حين اختلعت منه أن تعتد
بحيضة .
مسألة :
،
(V)
وليس للمخالع أن يراجع المختلعة فى العدة بغير رضاها عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء ؛ لأنها قد ملكت نفسها بما بذلت له من العطاء. وروى عن عبد الله بن أبي أوفى، وماهان الحنفى،
(۸)
وسعيد بن المسيب، والزهرى أنهم قالوا إن رد إليها الذي أعطاها جاز له رجعنها في العدة بغير رضاها، وهو اختيار أبي ثور، رحمه الله. وقال سفيان الثورى : إن كان الخلع بغير لفظ الطلاق فهو فرقة ولا سبيل له عليها. وإن كان طلاقا فهو أملك لرجعتها ما دامت في العدة. وبه يقول داود بن على الظاهرى واتفق الجميع على أن للمختلع أن يتزوجها في العدة وحكى الشيخ أبو عمر (۱) في جـ : على عهد رسول الله .
سمي
(۲) سنن أبي داود برقم (۲۲۲۹) وسنن الترمذي برقم (١١٨٥).
(۳) في جـ مولى أبي . (٤) سنن الترمذي برقم (١١٨٥). (٥) في جـ: «فقال». (۷) سنن ابن ماجة برقم (٢٠٥٨). (۸) في جـ : الذي أعطته».
(٦) في جـ : حديث عهدك .
(۹) في أ: «وهذا».
(۱۰) في جـ : اسمى
الطلاق.
الجزء 1 — ص ٦٢٠