تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - ط دار طيبة - ط1 1-8 — الصفحة ٦٨٥

٦٠ الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (۲۲۸) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة (۱) . ولكن مظاهر هذا ضعيف بالكلية. وقال الحافظ الدارقطني وغيره الصحيح أنه من قول القاسم بن محمد نفسه. ورواه ابن ماجة من طريق عطية العوفى عن ابن عمر مرفوعا (۲) قال الدارقطني : والصحيح ما . (۳) رواه سالم ونافع عن ابن عمر قوله. وهكذا روى عن عمر بن الخطاب. قالوا: ولم يعرف بين الصحابة خلاف. وقال بعض السلف : بل عدتها كعدة الحرة لعموم الآية؛ ولأن هذا أمر جبلى فكان الإماء والحرائر (٤) فى هذا سواء، والله أعلم، حكى هذا القول الشيخ أبو عمر بن عبد البر، عن محمد بن سيرين وبعض أهل الظاهر، وضعفه. (0) وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو اليمان، حدثنا إسماعيل - يعنى ابن عياش عن عمرو بن مهاجر، عن أبيه : أن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت : طلقت على عهد رسول الله ، ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله عز وجل، حين طلقت أسماء العدة للطلاق، فكانت أول من نزلت فيها العدة للطلاق، يعنى : ﴿ وَالْمُطلقات يتربصن بأنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء (٦) هذا حديث غريب من هذا الوجه . وقد اختلف السلف والخلف والأئمة فى المراد بالأقْرَاء ما هو ( (۷) على قولين : أحدهما : أن المراد بها الأطهار، وقال مالك فى الموطأ عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة أنها قالت: انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، قال الزهرى : فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن ، فقالت : صدق عروة وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا: إن الله تعالى يقول فى كتابه : ثلاثة قروء ) فقالت عائشة : صدقتم، وتدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء : الأطهار (۸) وقال مالك : عن ابن شهاب، سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول : ما أدركت أحداً من فقهائنا ، إلا وهو يقول ذلك، يريد قول عائشة. وقال مالك : عن نافع عن عبد الله بن عمر، أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت فى الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها. وقال مالك: وهو الأمر عندنا. وروى مثله عن ابن عباس وزيد بن ثابت وسالم والقاسم، وعروة، وسليمان بن يسار، وأبى بكر بن عبد الرحمن، وأبان بن عثمان وعطاء ابن أبي رباح، وقتادة، والزهري، وبقية الفقهاء السبعة، وهو مذهب مالك والشافعي وغير واحد وداود وأبي ثور، وهو رواية عن أحمد، واستدلوا عليه بقوله تعالى : ( فطلقوهن لعدتهن ﴾ [الطلاق: ١] أي: في الأطهار. ولما كان الطهر الذي يطلق فيه محتسبا ، دل على أنه أحد الأقراء الثلاثة المأمور بها ؛ ولهذا قال هؤلاء : إن المعتدة (۱) سنن أبي داود برقم (۲۱۸۹) وسنن الترمذي برقم (۱۱۸۲) وسنن ابن ماجة برقم (۲۰۸۰) . (۲) سنن ابن ماجة برقم (۲۰۷۹) . (۳) فى جـ : « جلى » . (٤) في جـ : « الأحرار والإماء » . (٦) ورواه أبو داود في السنن برقم (۲۲۸۱) من طريق يحيى بن صالح، عن إسماعيل بن عياش به (د) في أ: ( ابن عباس .. (۷) في أ: « ما هي». (۸) الموطأ (٥٧٧/٢).
الجزء 1 — ص ٦٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.