تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - ط دار طيبة - ط1 1-8 — الصفحة ٥٧٣

٤٩٥ الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات ( ۱۸۰ - ۱۸۲) حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن يسار (۱)، حدثني سرور بن المغيرة، عن عباد بن منصور، عن الحسن، قوله: كتب عليكم إِذَا حَضَرَ أَحدكم الموت فقال: نعم، الوصية حق، على كل مسلم أن يوصى إذا حضره الموت بالمعروف غير المنكر. والمراد بالمعروف أن يوصى لأقربيه وصيَّةً لا تجحف بورثته من غير إسراف ولا تقتير، كما ثبت : ، في الصحيحين أن سعداً قال : يا رسول الله إن لى مالا ولا يرثنى إلا ابنة لي، أفأوصى بثُلُثَى مالي؟ قال: «لا» قال: فبالشطر ؟ قال : لا ) قال : فالثلث (۲) ؟ قال : «الثلث والثلث كثير؛ إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس . وفي صحيح البخارى أن ابن عباس قال : لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الثلث، والثلث كثير » (۳ ) . وروى الإمام أحمد، عن أبي سعيد مولى بنى هاشم عن ذيال بن عبيد بن حنظلة، سمعت حنظلة بن حذيم (٤) بن حنيفة : أن جده حنيفة أوصى ليتيم في حجره بمائة من الإبل، فشق ذلك على بنيه، فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حنيفة : إنى أوصيت ليتيم لى بمائة من الإبل، كنا نسميها المطيبة . فقال النبي صلى الله عليه وسلم ، لا لا لا . الصدقة خمس، وإلا فعشر وإلا فخمس عشرة، وإلا 6 ، فعشرون، وإلا فخمس وعشرون وإلا فثلاثون وإلا فخمس وثلاثون فإن أكثرت فأربعون». وذكر الحديث بطوله (٥) . وقوله : فَمَن بَدَلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَه : يقول تعالى : فمن بدل الوصية و حرفها، فغيّر حكمها وزاد فيها أو نقص - ويدخل فى ذلك الكتمان لها بطريق الأولى - فَإِنَّمَا إِثْمه علَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَه. قال ابن عباس وغير واحد: وقد وقع أجر الميت على الله، وتعلق الإثم بالذين بدلوا ذلك إنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيم أى: قد اطلع على ما أوصى به الميت وهو عليم بذلك، وبما بدله الموصى إليهم. وقوله: ﴿فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْما : قال ابن عباس، وأبو العالية، ومجاهد، والضحاك، : والربيع بن أنس، والسدى: الجنف الخطأ. وهذا يشمل أنواع الخطأ كلها، بأن زاد وارثاً بواسطة أو وسيلة، كما إذا أوصى ببيعه الشيء الفُلانى محاباة ، أو أوصى لابن ابنته ليزيدها، أو نحو ذلك من الوسائل، إما مخطئاً غير عامد، بل بطبعه وقوة شفقته من غير تبصر، أو متعمداً آثماً في ذلك، فللوصى - والحالة هذه - أن يصلح القضية (٦) ، ويعدل فى الوصية على الوجه الشرعي. ويعدل عن الذي أوصى به الميت إلى ما هو أقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به (۷) ، جمعاً بين مقصود الموصى (1) في أ، و بن بشار». (۲) في جـ: «فبالثلث». (۳) صحيح البخاري برقم (٢٧٤٣) . (٤) في أ: «جديم»، وفي و: «جذيم». (0) المسند (٥ / ٦٧ ) . (٦) في أ: «القصة». (۷) في جـ: «المأمور به .
الجزء 1 — ص ٤٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.