٤٤٠
الجزء السادس - سورة الأحزاب : الآية (٤٩)
وقوله : المؤمنات ) : خرج مخرج الغالب ؛ إذ لا فرق فى الحكم بين المؤمنة والكتابية في ذلك بالاتفاق . وقد استدل ابن عباس ، وسعيد بن المسيب، والحسن البصرى، وعلى بن الحسين، زين العابدين ، وجماعة من السلف بهذه الآية على أن الطلاق لا يقع إلا إذا تقدمه نكاح ؛ لأن الله تعالى قال : ﴿ إِذَا نَكَحْتُمُ (۱) الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُن ) ، فعقب النكاح بالطلاق ، فدل على أنه لا يصح ولا يقع قبله . وهذا مذهب الشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وطائفة كثيرة من السلف والخلف ، رحمهم الله تعالى . وذهب مالك وأبو حنيفة ، رحمهما الله ، إلى صحة الطلاق قبل النكاح ؛ فيما إذا قال : « إن تزوجت فلانة فهي طالق : فعندهما متى تزوجها طلقت منه . واختلفا فيما إذا قال : « كل امرأة أتزوجها فهي طالق » . فقال مالك : لا تطلق حتى يعين المرأة . وقال أبو حنيفة ، رحمه الله : كل امرأة يتزوجها بعد هذا الكلام تطلق منه ، فأما الجمهور فاحتجوا على عدم وقوع الطلاق بهذه الآية
وره
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن منصور المروزى ، حدثنا النضر بن شميل ، حدثنا يونس - يعني : ابن أبي إسحاق - سمعت آدم مولی خالد ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : [ إذا قال](۲) : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، قال : ليس بشيء من أجل أن الله تعالى يقول : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ) الآية
وحدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسى ، حدثنا وكيع ، عن مطر ، عن الحسن بن مسلم بن يناق (۳) ، عن ابن عباس قال : إنما قال الله تعالى : ( إِذَا نَكَحتم الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُن ) ، ألا ترى أن الطلاق بعد النكاح ؟!
وهكذا روى محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال الله : إذا نكحتم المؤمِناتِ ثُمَّ طلّقتموهن فلا طلاق [ قبل النكاح ] (٤)
وقد ورد الحديث بذلك عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك ». رواه الإمام أحمد والترمذى ، وأبو داود ، وابن ماجه (٥) . وقال وهو أحسن شيء روى فى هذا الباب . وهكذا روى ابن ماجه عن
.
"
الترمذي : ( هذا حديث حسن على ، والمسور بن مخرمة عن رسول الله أنه قال : ( لاطلاق قبل نكاح » (1) . 1 وفي الآية دليل على أن المسيس مطلق ، ویراد به الوطء ] (٧)
(۱) في ت : « نكحتموا )
(۳) في ت : ( وروى أيضا بإسناده )
•
(۲) زيادة من ت .
(٤) زيادة من ف ، أ
(٥) المسند (۱۸۹/۲) وسنن الترمذي برقم (۱۱۸۱) وسنن أبى داود برقم (۲۱۹۱) وسنن ابن ماجة برقم (٢٠٤٧) (٦) سنن ابن ماجه برقم (۲۰٤٨) من طريق على بن الحسين ، عن هشام بن سعد ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن المسور ، به . وقال البوصيري فى الزوائد (۱۳۲/۲) : « هذا إسناد حسن ، على بن الحسين وهشام بن سعد مختلف فيهما " . وبرقم (٢٠٤٩) من طريق الضحاك ، عن النزال بن سبرة ، عن على به . وقال البوصيرى فى الزوائد (۲ / ۱۳۲) : « هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف جويبر بن سعيد البجلي لكن لم ينفرد به جویبر، فقد رواه البيهقى فى الكبرى (٣٢٠/٧) من طريق معاذ العنبري ، عن حميد الطويل ، عن الحسن عن على به ، ثم رواه من طريق سعيد عن جويبر به موقوفا من الطريقين معا » (۷) زيادة من ت
جويبر ، عن
الجزء 6 — ص ٤٤٠