الجزء السادس - سورة الأحزاب : الآيتان (٤ ، ٥)
۳۷۷
وهكذا رواه الترمذى عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ، عن صاعد الحراني - وعن عبد بن حميد ، عن أحمد بن يونس - كلاهما عن زهير ، وهو ابن معاوية ، به . ثم قال : وهذا حديث حسن . وكذا رواه ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، من حديث زهير ، به وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر ، عن الزهرى ، فى قوله : ( مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَينِ فِي جَوْفِهِ)
و
(1)
قال : بلغنا أن ذلك كان فى زيد بن حارثة ، ضرب له مثل ، يقول : ليس ابن رجل آخر ابنك (۲) وكذا قال مجاهد ، وقتادة ، وابن زيد : أنها نزلت فى زيد بن حارثة . وهذا يوافق ما قدمناه من التفسير ، والله أعلم وقوله : ( ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ الله ) : هذا أمر ناسخ لما كان في ابتداء الإسلام من جواز إدعاء الأبناء الأجانب ، وهم الأدعياء ، فأمر [ الله ] (۳) تعالى برد نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة ، وأن هو العدل والقسط قال البخاري ، رحمه الله : حدثنا معلى (٤) بن أسد ، حدثنا عبد العزيز بن المختار ، حدثنا الله ابن عقبة قال : حدثني سالم عن عبد ؛ أن زيداً بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد ، حتى نزل القرآن : ادْعُوهُمْ لَآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ الله ) .
هذا
بن عمر
(0)
موسی
وت
وأخرجه مسلم والترمذى والنسائى ، من طرق ، عن موسى بن عقبة ، به وقد كانوا يعاملونهم معاملة الأبناء من كل وجه ، فى الخلوة بالمحارم وغير ذلك ؛ ولهذا قالت سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة : يا رسول الله ، كنا (٦) ندعو سالما ابنا ، وإن الله قد أنزل ما أنزل ، وإنه كان يدخل عَلَى ، وإني أجد في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاً ، فقال : ( أرضعيه تحرمى عليه » الحديث (۷)
ولهذا لما نسخ هذا الحكم ، أباح تعالى زوجة الدعي ، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش زوجة(۸) زيد بن حارثة ، وقال : لكي لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وطرا ) [ الأحزاب : ۳۷] ، وقال في آية التحريم : ﴿ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ﴾ [ النساء : : ۲۳] ، احترازاً عن زوجة الدعى ، فإنه ليس من الصلب ، فأما الابن من الرضاعة، فمنزل منزلة ابن الصلب شرعاً ، بقوله ، عليه السلام (۹) في الصحيحين: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب (۱۰) . فأما دعوة الغير ابناً على سبيل التكريم والتحبيب، فليس مما نهى عنه في هذه الآية ، بدليل ما رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا الترمذى، من حديث سفيان الثوري ، عن سلمة بن كهيل
(۱) سنن الترمذي برقم (۳۱۹۹) وتفسير الطبري (٧٤/٢١)
(۲) تفسير عبد الرزاق (٩٢/٢)
(0)
·
(۳) زيادة من ت ، ف ، أ
(٤) في ف : ( يعلى )
وره
،
البخاري برقم (٤٧٨٢) وصحيح مسلم برقم (٢٤٢٥) وسنن الترمذي برقم (۳۲۰۹) والنسائي في السنن الكبرى برقم (۱۱۳۹۷). صحیح
(٦) في ت ، ف ، أ : « إنا كنا » .
(۷) الحديث في صحيح مسلم برقم (١٤٥٣) عن عائشة ، رضي الله عنها
(۸) في ف : ( مطلقة »
(۱۰) صـ
صحيح
D
(۹) في أ :
البخاري برقم (٤٧٩٦) وصحيح مسلم برقم (١٤٤٥) من حديث عائشة ، رضي الله عنها
الجزء 6 — ص ٣٧٧