!
الجزء السادس - سورة النور : الآية ( ٣ )
من المؤمنين ) قال : يعني : رجلين فصاعدا
وقال الزهرى : ثلاثة نفر فصاعدا
وقال عبد الرزاق : حدثنى ابن وهب ، عن الإمام مالك في قوله : وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ ( المؤمنين ) قال : الطائفة : أربعة نفر فصاعدا ؛ لأنه لا يكون شهادة فى الزنا دون أربعة شهداء
فصاعدا . وبه قال الشافعي وقال ربيعة : خمسة . وقال الحسن البصري : عشرة وقال قتادة : أمر الله أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ، أي : نفر من المسلمين ؛ ليكون ذلك موعظة وعبرة ونكالا
+
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا يحيى بن عثمان ، حدثنا بقيَّةُ قال : سمعت نصر بن علقمة فى قوله : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) قال : ليس ذلك للفضيحة ، إنما ذلك ليدعى الله تعالى لهما بالتوبة والرحمة .
الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ E هذا خبر من الله تعالى بأن الزانى لايطأ إلا زانية أو مشركة . أي : لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة ، لا ترى حرمة ذلك ، وكذلك : ﴿ الزَّانِيَةُ لا ينكحها إِلا زَان ) أي : عاص بزناه ، أو مشرك ) : لا يعتقد تحريمه
قال سفيان الثورى ، عن حبيب بن أبى عمرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، رضى الله عنهما : والزَّانِي لا يَنكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَة ) قال : ليس هذا بالنكاح ، إنما هو الجماع ، لا يزني بها
إلا زان أو مشرك .
وهذا إسناد صحيح عنه ، وقد روى عنه من غير وجه أيضا . وقد روى عن مجاهد ، وعكرمة ، وسعيد بن جبير ، وعُروة بن الزبير ، والضحاك ، ومكحول ، ومُقاتل بن حيان ، وغير واحد ،
ذلك
نحو
وقوله تعالى : ﴿ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) أي : تعاطيه والتزويج بالبغايا ، أو تزويج العفائف بالفجار من الرجال
•
وره
وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا قيس، عن أبي حصين ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ قال : حرم الله الزنا على المؤمنين .
وقال قتادة ، ومقاتل بن حيان : حَرّم الله على المؤمنين نكاح البغايا ، وتقدم في ذلك فقال : وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾
وهذه الآية كقوله تعالى : ﴿ مُحصنات غير مُسافِحات ولا مُتَخدَات أَخْدَان ﴾ [ النساء : ٢٥ ] ، وقوله : و مخصنين غير مسافحين ولا متخذي أَخْدَان ) الآية [المائدة : ٥] . ومن هاهنا ذهب الإمام ﴾ أحمد بن حنبل ، رحمه الله ، إلى أنه لا العقد من الرجل العفيف على المرأة البغى ما دامت يصح
الجزء 6 — ص ٩