الجزء السادس - سورة النور : الآيتان (۱، ۲)
مروان وفينا زيد ، فقال زيد : كنا نقرأ : والشيخ والشيخة فارجموهما (۱) البتة » . قال مروان : ألا كتبتها في المصحف ؟ قال : ذكرنا ذلك وفينا عمر بن الخطاب ، فقال : أنا أشفيكم من ذلك قال : قلنا : فكيف ؟ قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : فذكر كذا وكذا ، وذكر الرجم ، فقال: يا رسول الله ، أكتبني آية الرجم : قال : « لا أستطيع الآن » . هذا أو نحو
وقد رواه النسائي عن محمد بن المثنى ، عن عن كثير بن الصلت ، عن زید بن ثابت ، به
(۳)
(۲) ذلك
غُنْدَر ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن يونس بن جبير،
وهذه طرق كلها متعددة (٤) ، ودالة على أن آية الرجم كانت مكتوبة فنسخ تلاوتها ، وبقى حكمها معمولا به ، ولله الحمد (ه)
مع
وقد أمر رسول الله الله برجم هذه المرأة ، وهى زوجة الرجل الذى استأجر الأجير لما زنت (٦) ماعزا والغامدية . وكل هؤلاء لم يُنقَل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جلدهم
الأجير
. ورجم
النبي
قبل الرجم . وإنما وردت الأحاديث الصحاح المتعددة الطرق والألفاظ ، بالاقتصار على رجمهم ،
وليس فيها ذكر الجلد ؛ ولهذا كان هذا مذهب جمهور العلماء ، وإليه ذهب أبو حنيفة
والشافعي ، رحمهم
المحصن بين الله
عنه ،
6
وه ހ ން
6
ومالك ،
الله . وذهب الإمام أحمد رحمه أن الله ، إلى أنه يجب يجمع على الزاني (۷) الجلد للآية ، والرجم للسنة ، كما روى عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب ، رضى أنه لما أتى بشراحة (۸) ، وكانت قد زنت وهى محصنَةٌ ، فجلدها يوم الخميس ، ورجمها يوم الجمعة ، ثم قال : جلدتها بكتاب الله ، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى الإمام أحمد ومسلم ، وأهل السنن الأربعة ، من حديث قتادة ، عن الحسن ، عن حطان (۹) بن عبد الله الرقاشي ، عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خذوا عني ، خذوا عنى ، قد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر ، جلد مائة وتغريب سنة (١٠) ، والثيب بالثيب ،
جلد مائة والرجم
(11)
وقوله : ﴿ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دين الله ) أي : في حكم الله . لا ترجموهما وترأفوا بهما
الله
(۱۲)
، وليس المنهى عنه في شرع الرأفة الطبيعية [ ألا تكون حاصلة ] هي الرأفة التى تحمل الحاكم على ترك الحد ] (١٤) ، فلا (١٥) يجوز له ذلك
(۱۳)
على ترك الحد ، [ وإنما
قال مجاهد : ﴿ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي ِدينِ الله ) قال : إقامة الحدود إذا رفعت إلى السلطان ،
ورة
فتقام ولا تعطل . وكذا روى عن سعيد بن جبير ، وعطاء بن أبي رباح . وقد جاء في الحديث :
(۲) في ف : « أو نحوه » .
(۱) في ف ، أ : ( والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما »
(۳) النسائي في السنن الكبرى برقم ( ٧١٤٨ ) .
t ):
(٤) في ف ، أ : ( متعاضدة »
(۷) فی
من "
.
(ه) في ف ، أ : ( والله أعلم
D
(٦) في ف ، أ : « رسول الله »
(۹) في أ : « عطاء »
(۸) في أ : « بسراجة )
(۱۱) المسند ( ٥ / ۳۱٧ ) وصحيح مسلم برقم ( ١٦٩٠ ) وسنن أبي داود برقم (٤٤١٦ ) وسنن الترمذى برقم ( ١٤٣٤ ) والنسائي في
السنن الكبرى برقم ( ۱۱۰۹۲ ) وسنن ابن ماجة برقم ( ٢٥٥٠ )
.
(۱۰) في أ : « عام » .
(۱۲) في ف : « النهي عن
.
، ۱۳)
١٤) زيادة من ف ، أ .
(١٥) فى ف : ( فإنه لا ) .
!
i
الجزء 6 — ص ٧