تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - ط دار طيبة - ط1 1-8 — الصفحة ٢٩٧٤

الجزء السادس - سورة النور : الآيتان (۱، ۲) مروان وفينا زيد ، فقال زيد : كنا نقرأ : والشيخ والشيخة فارجموهما (۱) البتة » . قال مروان : ألا كتبتها في المصحف ؟ قال : ذكرنا ذلك وفينا عمر بن الخطاب ، فقال : أنا أشفيكم من ذلك قال : قلنا : فكيف ؟ قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : فذكر كذا وكذا ، وذكر الرجم ، فقال: يا رسول الله ، أكتبني آية الرجم : قال : « لا أستطيع الآن » . هذا أو نحو وقد رواه النسائي عن محمد بن المثنى ، عن عن كثير بن الصلت ، عن زید بن ثابت ، به (۳) (۲) ذلك غُنْدَر ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن يونس بن جبير، وهذه طرق كلها متعددة (٤) ، ودالة على أن آية الرجم كانت مكتوبة فنسخ تلاوتها ، وبقى حكمها معمولا به ، ولله الحمد (ه) مع وقد أمر رسول الله الله برجم هذه المرأة ، وهى زوجة الرجل الذى استأجر الأجير لما زنت (٦) ماعزا والغامدية . وكل هؤلاء لم يُنقَل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جلدهم الأجير . ورجم النبي قبل الرجم . وإنما وردت الأحاديث الصحاح المتعددة الطرق والألفاظ ، بالاقتصار على رجمهم ، وليس فيها ذكر الجلد ؛ ولهذا كان هذا مذهب جمهور العلماء ، وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي ، رحمهم المحصن بين الله عنه ، 6 وه ހ ން 6 ومالك ، الله . وذهب الإمام أحمد رحمه أن الله ، إلى أنه يجب يجمع على الزاني (۷) الجلد للآية ، والرجم للسنة ، كما روى عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب ، رضى أنه لما أتى بشراحة (۸) ، وكانت قد زنت وهى محصنَةٌ ، فجلدها يوم الخميس ، ورجمها يوم الجمعة ، ثم قال : جلدتها بكتاب الله ، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى الإمام أحمد ومسلم ، وأهل السنن الأربعة ، من حديث قتادة ، عن الحسن ، عن حطان (۹) بن عبد الله الرقاشي ، عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خذوا عني ، خذوا عنى ، قد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر ، جلد مائة وتغريب سنة (١٠) ، والثيب بالثيب ، جلد مائة والرجم (11) وقوله : ﴿ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دين الله ) أي : في حكم الله . لا ترجموهما وترأفوا بهما الله (۱۲) ، وليس المنهى عنه في شرع الرأفة الطبيعية [ ألا تكون حاصلة ] هي الرأفة التى تحمل الحاكم على ترك الحد ] (١٤) ، فلا (١٥) يجوز له ذلك (۱۳) على ترك الحد ، [ وإنما قال مجاهد : ﴿ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي ِدينِ الله ) قال : إقامة الحدود إذا رفعت إلى السلطان ، ورة فتقام ولا تعطل . وكذا روى عن سعيد بن جبير ، وعطاء بن أبي رباح . وقد جاء في الحديث : (۲) في ف : « أو نحوه » . (۱) في ف ، أ : ( والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما » (۳) النسائي في السنن الكبرى برقم ( ٧١٤٨ ) . t ): (٤) في ف ، أ : ( متعاضدة » (۷) فی من " . (ه) في ف ، أ : ( والله أعلم D (٦) في ف ، أ : « رسول الله » (۹) في أ : « عطاء » (۸) في أ : « بسراجة ) (۱۱) المسند ( ٥ / ۳۱٧ ) وصحيح مسلم برقم ( ١٦٩٠ ) وسنن أبي داود برقم (٤٤١٦ ) وسنن الترمذى برقم ( ١٤٣٤ ) والنسائي في السنن الكبرى برقم ( ۱۱۰۹۲ ) وسنن ابن ماجة برقم ( ٢٥٥٠ ) . (۱۰) في أ : « عام » . (۱۲) في ف : « النهي عن . ، ۱۳) ١٤) زيادة من ف ، أ . (١٥) فى ف : ( فإنه لا ) . ! i
الجزء 6 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.