الجزء الخامس - سورة الحج : الآيتان( ۳۲، ۳۳)
٤٢٣
6
الله
بن عمر قال :
الهدية أو الأضحية سمينة حسنة ثمينة كما رواه الإمام أحمد وأبو داود، عن عبد أهدى عمر نَجيباً، فأعطى بها ثلاثمائة دينار فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله، إني أهديت نجيباً، فأعطيتُ بها ثلاثمائة دينار، أفأبيعها وأشترى بثمنها بدنا؟ قال: «لا ، انحرها إياها (۱) .
وقال الضحاك عن ابن عباس : البدن من شعائر الله .
وقال محمد بن أبي موسى: الوقوف ومزدلفة والجمار والرمى والبدن والحلق : من شعائر الله . وقال ابن عمر أعظم الشعائر البيت.
:
وقوله: ﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَافِع أى : لكم فى البدن ،منافع، من لبنها، وصوفها وأوبارها وأشعارها،
وركوبها .
إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى : قال مِقْسَم ، عن ابن عباس في قوله (۲) : لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ] قال : ما لم يُسم بدناً . وقال مجاهد في قوله: ﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ، قال : الركوب واللبن والولد، فإذا سُميت بَدنَةٌ أو هدياً، ذهب ذلك كله وكذا قال عطاء، والضحاك وقتادة، ومقاتل](٣) وعطاء الخراساني، وغيرهم.
وقال آخرون : بل له أن ينتفع بها وإن كانت هديا إذا احتاج إلى ذلك، كما ثبت في الصحيحين عن أنس : أن رسول الله رأى رجلا يسوق ،بدنه قال : اركبها». قال : إنها بدنة . قال : اركبها، ويحك»، فى الثانية أو الثالثة ( ٤ ) .
6
6
وفي رواية لمسلم عن جابر عن رسول الله الله أنه قال : اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها (٥) . وقال شعبة عن زهير بن أبي ثابت الأعمى عن المغيرة بن حَذف عن على؛ أنه رأى رجلا يسوق بدنة ومعها ولدها فقال : لا تشرب من لبنها إلا فضل عن ولدها، فإذا كان يوم النحر فاذبحها وولدها.
وقوله: ﴿ثُمَّ مَحلُّهَا إِلَى الْبَيتِ الْعَتِيقِ ) أي : محل الهدى وانتهاؤه إلى البيت العتيق، وهو الكعبة، كما قال تعالى: ﴿ هَدْيا بَالِغَ الْكَعْبَة ﴾ [المائدة: ٩٥] ، وقال والهدي مَعَكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾ [الفتح :
.[٢٥
وقد تقدم الكلام على معنى البيت العتيق (قريبا والله الحمد (٦) .
وقال ابن جريج عن عطاء كان ابن عباس يقول : كل من طاف بالبيت، فقد حل، قال الله
0/0
تعالى: ﴿ثُمَّ مَحلُهَا إلى البيت العتيق ) .
(۱) المسند (١٤٥/۲) وسنن أبى داود برقم (١٧٥٦). (۲) زيادة من ت، ف، أ.
(٤)
(۳) زيادة من ت، ف، أ. صحيح البخاري برقم ( ١٦٩٠) وصحيح مسلم برقم (۱۳۲۳). (٥) صحيح مسلم برقم (۱۳۲۳).
(٦) في ت: «والله أعلم .
الجزء 5 — ص ٤٢٣