٣٢٤
الجزء الثالث - سورة الأنعام: الآية (۱۲۱)
عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه، عن النواس بن سمعان قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإثم فقال: «الإثم ما حاك فى صدرك، وكرهت أن يطلع الناس عليه (1)
وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفَسَقَ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ ليُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (٢ ) .
استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أنه لا تحل الذبيحة التى لم يذكر اسم الله عليها، ولو كان الذابح مسلما، وقد اختلف الأئمة، رحمهم ، في هذه المسألة على ثلاثة أقوال :
الله
(4)
فمنهم من قال : لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة، وسواء متروك التسمية عمدا وسهوا. وهو مروى عن ابن عمر، ونافع ،مولاه وعامر الشعبي، ومحمد بن سيرين وهو رواية عن الإمام مالك، ورواية عن أحمد بن حنبل نصرها طائفة من أصحابه المتقدمين والمتأخرين وهو اختيار أبي ثور، وداود الظاهرى واختار ذلك أبو الفتوح محمد بن محمد بن على الطائي ، من متأخرى الشافعية في كتابه «الأربعين»، واحتجوا لمذهبهم هذا بهذه الآية، وبقوله في آية الصيد: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَ عليكم وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ [المائدة : ٤] . ثم قد أكد في هذه الآية بقوله: ﴿ وَإِنَّهُ لَفِسق . والضمير قيل : عائد على الأكل، وقيل : عائد على الذبح لغير الله - وبالأحاديث الواردة في الأمر بالتسمية عند الذبيحة والصيد، كحديثي عدي بن حاتم وأبى ثعلبة : إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك». وهما في الصحيحين، وحديث رافع بن خديج: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه». وهو فى الصحيحين أيضاً، وحديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للجن : الكم كل عظم ذكر اسم الله عليه» (۳). رواه مسلم. وحديث جندب بن سفيان البجلي قال : قال رسول الله : «من ذبح قبل أن يصلى فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله». أخرجاه (٤) . عائشة ، رضي الله عنها، أن ناسا قالوا يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندرى أذكر اسم الله عليه أم لا ؟ قال : سموا عليه أنتم وكلوا قالت : وكانوا حديثي عهد بالكفر. رواه البخارى.
وعن
وره
ووجه الدلالة أنهم فهموا أن التسمية لا بد منها، وأنهم (٥) خشوا ألا تكون وجدت من أولئك، لحداثة إسلامهم، فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل، لتكون كالعوض عن المتروكة عند الذبح إن لم تكن وجدت وأمرهم بإجراء أحكام المسلمين على السداد والله تعالى ] (٦) أعلم . والمذهب الثاني في المسألة أنه لا يشترط التسمية بل هي مستحبة فإن تركت عمداً أو نسيانا لم (۷). وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وجميع أصحابه، ورواية عن الإمام أحمد. نقلها
تضر
6
(۱) ورواه مسلم في صحيحه برقم (٢٥٥٣) من طريق عبد الرحمن بن مهدی به .
(۳)
(۲) في أ: «الظاهري». صحیح مسلم برقم (٤٥٠).
(٤)
صحيح البخاري برقم
(910)
وصحيح مسلم برقم (١٩٦٠).
(٥، ٦) زيادة من م.
(۷) في م: «لم تضره .
الجزء 3 — ص ٣٢٤