تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - ط دار طيبة - ط1 1-8 — الصفحة ١٥٠٦

تسبيح الجزء الثالث - سورة المائدة : الآيات ( ٩٦ - ٩٩) وللنسائى عن عبد الله بن عمرو قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع، وقال: نَقِيقُها (۱) وقال آخرون : يؤكل من صيد البحر السمك، ولا يؤكل الضفدع واختلفوا فيما سواهما، فقيل: يؤكل سائر ذلك، وقيل: لا يؤكل . وقيل : ما أكل شبهه من البر أكل مثله فى البحر، وما لا يؤكل شبهه لا يؤكل . وهذه كلها وجوه فى مذهب الشافعي رحمه الله . وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يؤكل ما مات في البحر، كما لا يؤكل ما مات في البر؛ لعموم قوله : ( حرمت عليكم الميتة ﴾ [المائدة : ٣]. وقد ورد حديث بنحو ذلك، فقال ابن مردويه : حدثنا عبد الباقى - هو ابن قانع - حدثنا الحسين بن إسحاق التستَرِى وعبد الله بن موسى بن أبي عثمان قالا حدثنا الحسين بن زيد الطحان حدثنا حفص بن غياث عن ابن أبي ذئب، عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما صدتموه وهو حى فمات فكلوه، وما ألقى البحر ميتاً طافيًا فلا تأكلوه . منكر 6 ثم رواه من طريق إسماعيل بن أمية، ويحيى بن أبى أنيسة، عن أبي الزبير عن جابر به. وهو (۲) 6 وقد احتج الجمهور من أصحاب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، بحديث «العنبر» المتقدم ذكره، وبحديث : « هو الطهور ماؤه الحل ميتته»، وقد تقدم أيضاً. وروى الإمام أبو عبد الله الشافعي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه، عن ابن عمر قال : قال رسول الله : ( أحلت لنا ميتتان ،ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال . (۳) ورواه أحمد وابن ماجه والدارقطني والبيهقى . وله شواهد وروى ) موقوفاً، والله أعلم . وقوله: ﴿وَحَرِّم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) أي : في حال إحرامكم يحرم (٤) عليكم الاصطياد . ففيه دلالة على تحريم ذلك (٥) ، فإذا اصطاد المحرم الصيد متعمداً أثم وغرم، أو مخطئاً غرم وحرم عليه أكله؛ لأنه فى حقه كالميتة، وكذا في حق غيره من المحرمين والمحلين عند مالك والشافعي - في أحد قوليه - وبه يقول عطاء، والقاسم، وسالم وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، وغيرهم. فإن . 6 (1) لم أجده عند البحث في سنن النسائى ولعلى أتداركه فيما بعد. ورواه الطبراني في المعجم الأوسط برقم (١٨٥٢) من طريق الحجاج بن محمد عن شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عبد الله بن عمرو به . (۲) ونكارته ؛ لمخالفته الآية والأحاديث الصحيحة مثل حديث هو الطهور ماؤه، وحديث العنبر. (۳) مسند الشافعى برقم (۱٧٣٤) ومسند أحمد (۹۷/۲) ومضى تخريجه عند الآية : ٣ من هذه السورة. (٤) في د: « فحرام . (٥) في د: التحريم».
الجزء 3 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.